انتقدت لجنة الصحه بمجلس الشورى تباطئ وزارة البيئة فى اجراءات تراخيص مصانع تدوير القمامه، وطالب الدكتور عبدالغفار صالحين رئيس اللجنه من الدكتور خالد فهمى خلال مشاركته فى الاجتماع اليوم بضرورة تبسيط الاجراءات اما م المستثمرين، كما انتقدت اللجنه عدم قيام الوزير بشرح سياسات الوزاره خلال الفتره المقبله، واصفه حديثه بانها رؤى لا تعبر عن سياسات.
ومن جانبه قال وزير البيئه انه سيلتقى خلال الفتره المقبله بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهوريه لاطلاعه على السياسات العامه للوزاره ، وقال الوزير فى تعقيبه على مطالب اعضاء اللجنه بتبيسط الاجراءات ان هناك قواعد ملتزم بها لايمكن مخالفته مؤكدا انه لو خالف تلك الاشتراطات سيكون مصيره السجن واشار الوزير الى ان الوزاره ستضع خلال الفتره المقبله كراسة شروط بها كافة الاشتراطات للمصانع الراغبه فى انشاء مصا نع تدوير القمامه.
واكد ان الوزاره لا تستطيع وحدها مراقبة النظافه فى 304 مركز و4 الاف قريه على مستوى الجمهوريه لافتا الى ا ان دور الوزاره هو وضع سياسات عامه وان الدور الرقابى وفقا للدستور وتفعيل اللامركزيه يتم الاشراف على مشروعات النظافه من قبل المحافظين وشدد الوزير على اهمية مشاركة القطاع الخاض والجمعيات الاهليه فى المشاركه فى مشروعات نظافة البيئه غير ان الوزير طالب باخمية تدرج الخدمات بمعنى عدم تحصيل رسوم فوريه من المواطنين الا بعد تقديم منتج يجذب المواطنين.
واوضح وزير البيئه انه لايمكن ان نحاسب المواطن المصرى مثلما يتم محاسبة المواطنين فى اوروبا وذلك فيما يتعلق باشتراكات رسوم البيئه حيث تدفع الاسره المكونه من 3 افراد واحد يورو يوميا بما يعادل 340 جنيه شهريا
ووبالنسبه لتاخر الوزاره فى اصدار تراخيص مصانع تدوير القمامه اوضح الوزير ان معظم الدراسات التى تتقدم بها الشركات غير مستوفيه للاشترطات البيئيه فلا عن قيام البعض باستعارتها من الانترنت.
وان الوزاره اتخذت العديد من الاجراءات التحفيزيه لرجال الاعمال المستثمرين فى مجال تدوير القمامه حيث تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على شراء الكهرباء الناتجه من المصانع وكذلك الامر بالنسبه للمصانع التى ستنتج سولار تم الاتفاق مع وزارة البترول على ذلك.
ومن جانبه انتقد الدكتور حسين زايد عضو اللجنه وجود العديد من المخالفات ببحيرة المنزله حيث مؤكدا ان هناك 20 الف طن قماه تلقى فى البحيره مما يصيب المواطنين بالفشل الكلوى بسبب تشبع الاسماك بعنصر الرصاص كما اشار زايد الى ارتفاع نسبة التعديات على البحيره فى ظل صمت حكومى حيث تم ردم ما يقرب من 320 فدان.
