حذر خبراء صناعة الاسمنت من حدوث ازمة فى المعروض مع دخول فصل الصيف والذى يزيد فية الطلب على الاسمنت، وذلك على خلفية توقف مصنع بنى سويف للاسمنت عن العمل والذى يتبع مجموعة تيتان اليونانية بعد ان قطعت وزارة البترول الغاز عن المصنع لعدم سداده فواتير الغاز فضلا عن عجز الحكومة عن منح تراخيص جديدة لمصانع الاسمنت بسبب ازمة فى الغاز.
وقال احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ان معدل استهلاك الاسمنت يزداد بنسبة 7 % سنويا وان الاستهلاك سيصل الى 77 مليون طن خلال الثلاث سنوات المقبلة فى الوقت الذى بلغ فيه حجم الانتاج 60 مليون طن حاليا، وان الحكومة اذا لم تتحرك لمنح تراخيص جديدة للمصانع سوف تتحول مصر الى بلد مستورد للاسمنت بعدما كانت تصدره الى دول مختلفة من العالم.
واكد محمود الجرف رئيس هيئة التمية الصناعية ان الحكومة تتجة الان الى شراء جزء من حصص الغاز لدى الشريك الاجنبى داخل السوق وكذلك استيراد الطاقة وتقليص عقود تصدير للغاز بالاضافة الى اعادة تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة وذلك فى محاولة لتوفير الطاقة اللازمة لتلك الصناعةعلى اعتبار انها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وان وزراة الصناعة والتجارة الخارجية لن توافق على اى تراخيص جديدة للاسمنت الا بعد توفير الطاقة.
فيما اوضح عادل نعيم عضو الشعبة العامة لمواد البناء واحد وكلاء الاسمنت ان الزيادة المحققة فى طن الاسمنت بلغت 30% حيث قفز سعر الطن الى 670 جنيها وتعد تلك الزيادة غير مبررة لان صناعة الاسمنت تعتمد على مستلزمات انتاج محلية وغير مستوردة من الخارج، وان تلك الزيادة ادت الى احجام الافراد عن الشراء وتوقف استكمال عمليات الابنية الخاصة بهم مما زاد من حالة الركود التى تجتاح الاسواق.
واكد احمد عبد الستار وكيل حديد عز وبشاى أن سعر الطن لحديد عز ارتفع بقيمة 110 جنيها خلال شهر مارس الجارى ليصل السعر للمستهلك الى 5050 جنيها ومن المتوقع الاستمرار فى الزيادة بسبب ارتفاع الدولار، واشار الى ان السبب الرئيسى فى ارتفاع الاسعار هو تراجع قيمة الجنيه امام العملة الامريكية حيث يؤدى كل قرش واحد زيادة فى الدولار الى ارتفاع سعر طن الحديد بحوالى 3 جنيهات نتيجة اعتماد الصناعة على مواد الخام الواردة من الخارج مثل الحديد الاسنفجى والاقطاب الحديدية والخردة.
اوضح ان الزيادة المحققة فى الحديد بلغت 750 جنيها خلال شهرين فقط بنسبة ارتفاع 25% حيث ساهمت ازمة السولار وارتفاع النقل الى زيادة الاسعار رغم حالة الركود التى تجتاح قطاع المقاولات.
