تشهد جبهة الانقاذ المشكلة من عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية خلافات حول المشاركة فى الحوار الذى دعا له حزب الوسط لمناقشة مبادرة اقالة الحكومة برئاسة د.هشام قنديل  واستبدالها بأخرى تضم كافة التيارات لتقوم  بمهمة الاشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويرى اتجاه داخل الجبهة ضرورة المشاركة فى الحوار ليكون مقدمة لتكوين جبهة تأييد لمطالب الجبهة بينما يرفض آخرون ذلك لغياب الضمانات التى تلزم الرئاسة بالتنفيذ على أرض الواقع ويعتبر هذا الاتجاه جزء من محاولات جس نبض الجبهة ازاء المشاركة فى الحوارات الرئاسية.

يأتى ذلك فى ظل حالة من الارتباك التى تشهدها الساحة بسبب قانون الانتخابات البرلمانية، ففى الوقت الذى تناقش فيه اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس اقتراحات بعض النواب بخصوص القانون تطلب الحكومة التأجيل بهدف تقديم تشريع جديد وفى المقابل قامت مؤسسة الرئاسة وهيئة قضايا الدولة بالطعن ضد حكم القضاء الادارى بوقف الانتخابات الأمر الذى زاد الأمور اشتعالاً، الارتباك الذى يسود الشورى انتقل للاحزاب السياسية التى اعتبرت طعن الرئاسة ضد الحكم مقدمة لافشال الحوار الذى تدعو له مؤسسة الرئاسة مع الأحزاب.

وفى اول رد فعل لهم اكدت مصادر بجبهة الانقاذ المشكلة من عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية انها لن تشارك فى اى حوار بدون توفير ضمانات تنفيذ نتائجه وفى مقدمتها تشكيل حكومة جديدة و اقالة النائب العام.

رفضت الأحزاب المدنية أيضًا ما اسمته الحوار عبر وسطاء حيث تستعيد مؤسسة الرئاسة ببعض الأحزاب على حد وصفهم لجس نبض جبهة الانقاذ فى كل مرة تتصاعد فيها أحداث العنف.