قال عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد لن يمنع التمويل الأجنبى وإنه سيُسمح به فى إطار القانون، مؤكدًا أن الهدف منه تقنين صرف التمويل فى الأوجه المخصصة له.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده حول قانون الجمعيات أن القانون يضمن دورا فاعلا للجمعيات الاهلية اكبر مما كانت عليه فى كافة الاوجه، ولا يجوز للسلطات حلها الا بحكم قضائى بعكس ما كان يحدث فى القوانين السابقة التى كانت تعطى جهة الادارة التدخل فى العمل الاهلى.

وقال عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أحزاب النور والوسط و الحرية والعدالة والمصرى الديمقراطى اعلنوا موافقتهم على مشروع القانون، وان قانون الجمعيات يحظى باهتمام عالمى، وان خلال الـ15 سنة السابقة ظهرت جمعيات تعتمد اساسا على التمويل الخارجى من الحكومات التى تستثمر فى المجتمعات الاخرى بحثا عن مصالحها، لابد من ضبطه بقانون الذى كان سيصدر من خلال مجلس الشعب الذى تم الغدر به وحله.

وتابع "العريان": قلت لوفد االاتحاد الاوربى ان المشروع ياتى كرد فعل للقيود الشديدة التى ظهرت خلال السنوات الماضية وسيؤدى لحريات اوسع حيث يتم اصدار الجمعية بمجرد الاخطار، وان الجهة الادارية لا تتدخل كما حدث فى القضية الشهيرة بالجمعيات الاهلية والتى اثارها النظام السابق ضد الجمعيات، وان الامر ما زال امام القضاء .

ومن جانه قال عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية القانون سيقنن وضع جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين وكافة الجماعات وهذه خدمة للمصريين .