أكد الدكتور نبيل حشاد الخبير المصرفى والاقتصادى بصندوق النقد الدولى أن مصر بحاجة ضرورية لنموذج جديد للتنمية يرتكز على العدالة الاجتماعية ويصنع الرخاء من خلال المساواة فى الفرص وتحسين الإنتاجية وتوفير العمل الكريم وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الحوار المجتمعى بعيدًا عن الصراعات السياسية.
وأضاف "حشاد" -خلال ورشة العمل التى نظمتها الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تحت عنوان "الاحتياطيات الدولية وانعكاساتها على سياسة سعر الصرف والتصنيف الائتماني"- أن الإصلاحات الداعمة للسوق لا تعنى أن تكون الأسواق غير خاضعة للتنظيم بل إن تأثيرها الاجتماعى يجب أن يوضع فى الاعتبار عند اتخاذ القرارات بشأن الإصلاحات المزمع تنفيذها.
وأشار "حشاد" إلى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى لايرتبط بالتصنيف الائتمانى لمصر والذى تراجع وفقا لوكالة "موديز" العالمية إلى مستوى "بى تو".
وأوضح "حشاد" أن قرض صندوق النقد الدولى تحصل عليه الدول التى تعانى بالفعل من حالات العجز فى ميزان مدفوعاتها وما ينعكس على عجز الموازنة, ويمنح الصندوق الدول التى تمر بالأزمات وليس التى تنعم بالرخاء الاقتصادى مثل اليونان التى تتشابه ظروفها الاقتصادية مع مصر ولم يمتنع الصندوق عن مساعدتها وإقراضها.
ولفت إلى إن حجم الاحتياطيات الدولية الرسمية يؤثر كلية على سعر الصرف لاسيما فى ظل نظام سعر الصرف المرن الذى ينتهجه البنك المركزى المصري, مؤكدا أن الهبوط الحاد الذى شهده الجنيه مؤخرا أمام الدولار يعود بالأساس إلى تقلص حجم الاحتياطيات الدولية برغم مساعى البنك المركزى إلى ضخ جزء كبيرمن الاحتياطى للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وأكد "حشاد" أنه إذا استمرت مؤشرات ميزان المدفوعات على ما هى عليه الآن سيكون الاقتصاد المصرى بعد 6 أشهر فى حالة يرثى لها.
