استبعدت مصادر أن تضخ ليبيا استثمارات جديدة داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، قبل الاستجابة لمطلبها المتعلق بتسليم عدد من رموز النظام السابق في ليبيا والموجودين داخل مصر.
ونقلت المصادر عن رئيس أحد البنوك الخاصة في ليبيا قوله، إن حكومات ليبيا المتعاقبة أرسلت إلى مصر أكثر من مرة طلبات تتعلق بتسليم عدد من المحسوبين على النظام السابق والمسئولين عن إدارة الأموال الليبية قبل سنوات في مصر وغيرها من الدول، والتي لها علم بجزء من الأموال المهربة إلى الخارج.
وأضاف المصدر أن طلبات حكومية وشعبية أرسلت إلى النائب العام السابق عبد المجيد محمود لتسليم المسؤولين السابقين، ولكنها حفظت دون القيام بأي إجراءات لتنفيذها.
وقال رئيس وزراء ليبيا الدكتور علي زيدان قبل أيام إبان زيارة لمصر إن هذا الموضوع له جانبان، الأول قانوني ونحن نتعامل معه بتكتم والثاني جانب إنساني وأكد أنه بعد قرار لجنة العقوبات بمجلس الأمن تم تجميد أموال النظام السابق في مصر، مضيفا أن ليبيا بصدد البحث عن كل الأموال المهربة من عناصر النظام والتي قد تكون في مصر جزء كبير منها.
ويصل عدد المطلوبين من أفراد النظام السابق ويعيشون في مصر حسب المصدر نحو 130 فردا، مقدرا قيمة الاستثمارات الليبية في مصر بنحو 25 مليار دولار تم استثمارها على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لتعاون أكبر مع مصر، لعدة اعتبارات تتعلق بالأمن القومي بين البلدين والعلاقات التاريخية والجوار، لكن بعد حل تلك الملفات.
وقال المسؤول المصرفي إن بلاده حصلت على أموال بالفعل من حكومات الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا التي هربها النظام السابق إلى بنوك بتلك الدول، في ظل مطالبات من قبل إدارة المجلس الانتقالي والحكومة الجديدة باسترداد تلك الأموال التي تخص الليبيين.
وأضاف أنه لم يتسن حتى هذه اللحظة معرفة حجم الأموال الليبية في الخارج، لكن تقديرات تشير إلى أن هناك أكثر من 250 مليار دولار تخص الليبيين في الخارج، ما بين أصول وأموال سائلة ومحافظ استثمارية.
