تدرس الحكومة تقنين أوضاع اليد على مساحة مليون و500 ألف فدان في مختلف محافظات مصر وذلك بناء على مقترح تقدمت به لجان مشروع سد الفجوة الغذائية، الذي تعرضه وزارة الزراعة حاليًا على مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تصل عائدات تقنين أوضاع اليد على هذه المساحة حوالي  15 مليار جنيه، تساهم في حل ازمة عجز الموازنة العامة للدولة، كما أوصت لجان المشروع بسرعة تطبيق بتطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 للانتهاء من ملف تقنين أوضاع اليد بالأراضي الصحراوية.

وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي: "ندرس العديد من الآليات لتقسيم أراضي مشروع سد الفجوة الغذائية، المقرر إقامته على مساحة مليون فدان في 5 مناطق، إلى قطع تبلغ مساحة القطعة الواحدة ألف فدان، على أن يتم تخصيصها لصغار المزارعين وشباب الخريجين، وتخصيص قطع تتراوح مساحة الواحدة منها ما بين 5 آلاف إلى10 الاف فدان للفئات الاستثمارية للقيام بأعمال الاستصلاح والاستزراع مع تخصيص مساحة 25 % من القطع المخصصة للفئات الاستثمارية، لتوزيعها على صغار المزارعين في صورة أسهم"، جاء ذلك خلال ورشة عمل أمس حول مشروع سد الفجوة الغذائية بحضور الدكتور علي اسماعيل رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية وعدد من أعضاء مجلس الشورى والمستثمرين والخبراء.

وسيتم تفعيل دور التعاونيات الزراعية للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروع تحت مظلة الدولة وإنشاء قري نموذجية، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات خماسية نموذجية تضم الانشطة الزراعية والصناعية والتعدينية والخدمية والسياحية، للاستفادة من مكونات المشروع، وقال عبد المؤمن "إن قطاع الزراعة هو القطاع الوحيد في مصر، الذي لم يتأثر بالصراعات السياسية وحالة عدم الاستقرار التي تم بها مصر"، متوقعًا أن تشهد صادرات الزراعة هذا العام قفزة غير مسبوقة.

وأشار عبد المؤمن إلى أنه سيتم دراسة النموذج الأفضل للتصرف في أراضي المشروع، وذلك بنظام التملك للمصريين وحق الانتفاع للأجانب ، علي أن يتم تحديد التركيب المحصولي الانسب في المناطق المزمع تنفيذ المشروع بها وهي غرب الدلتا ووادي النطرون وتوشكى وسيناء والوادي الجديد، موضحًا أنه سيتم تقسيم مناطق الزراعة لتضم المحاصيل الاستراتيجية لسد احتياجات البلاد من محاصيل الغذاء، وتخصيص مساحات أخرى لزراعة المحاصيل التصديرية، لزيادة العائد منها للحصول على العملات الصعبة، لإعادة التوازن لقيمة العملة الوطنية.