قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية اليوم إن وزارته بدأت في تجهيز المشروعات التى يمكن تمويلها عن طريق الصكوك التي تعتزم الحكومة المصرية اصدارها منتصف العام الحالي.
وأضاف النجار أن من بين هذه المشروعات إنشاء خط سكك حديد يربط ما بين منطقة عين شمس ومدن العبور وبدر والعاشر من رمضان بشرق القاهرة ،مشيرا إلى أن مجموعة من المستثمرين تعتزم المشاركة في تنفيذ المشروع الذى يهدف الى تسهيل نقل العمالة ما بين المدن الجديدة والمناطق الصناعية .
وقال إن حصيلة الصكوك المطروحة ستوجه اما لتمويل البنية الاساسية لمشروع السكة الحديد أو تمويل شراء القطارات.
وفيما يتعلق بالمشروعات الأخرى المقرر تمويلها عبر الصكوك قال مستشار وزير المالية إن من بين هذه المشروعات إقامة مستودعات لتخزين المواد البترولية بموانئ السويس والاسكندرية ، بجانب تمويل شراء المواد البترولية بكميات كبيرة من قبل الهيئة العامة للبترول وبما يوفر حوالى 10% من تكلفة الاستيراد ، ويتكرر نفس الأمر مع شراء المواد التموينية من سكر وأرز ومكرونة وذلك من خلال طرح صكوك مرابحة وتوجيه حصيلتها لهذه الأغراض.
وأضاف النجار أن من بين المشروعات أيضا إقامة صوامع لتخزين القمح وتطوير منظومة النقل النهري للبضائع والافراد من خلال تسيير خط اتوبيس نهرى يربط ما بين شبين القناطر بشمال القاهرة وحلوان بجنوب القاهرة وهو المشروع الذى يجرى دراسة اقامته بنظام الشراكة مع القطاع الخاص ppp .
و قال النجار: بدأنا في تلقى بعض المشروعات من الوزارات المختلفة لدراسة إمكانية تمويلها من خلال الصكوك ".
وتوقع أن تتراوح قيمة الاصدار الأول للصكوك المخطط طرحه فى يونيه القادم ما بين 500 الى مليار دولار وذلك وفقا لمقترحات المؤسسات المالية العالمية ، مؤكدا إمكانية طرح اصدارات أخرى بقيمة تتراوح ما بين 200 الى 300 مليون دولار.
وأكد ان وزارة المالية تجهز حاليا مجموعة من البرامج التدريبية للكوادر المتعاملة مع الصكوك بالتعاون مع مؤسسات عالمية أبدت استعدادها لدعم الحكومة المصرية فى عمليتى الترويج والتدريب للتعامل مع هذه الأداة التمويلية أبرزها مجموعة سيتى جروب الامريكية وبنك كريدى أجريكول الفرنسي والبنك الإسلامي للتنمية بجدة وبنك ستاندرد شارتريد البريطانى.
وكان مجلس الوزراء قد وافق منذ أسبوعين على مشروع قانون الصكوك واحاله لمجلس الشورى لمناقشته تمهيدا لإقراره.
واشار النجار إلى انه بمجرد الانتهاء من اصدار قانون الصكوك ستقوم وزارة المالية باستكمال البنية التشريعية لتنفيذه من خلال اصدار اللائحة التنفيذية وتشكيل الهيئة الشرعية وتكوين لجنة لعمل تعديلات على المعايير المحاسبية والمراجعة لتتناسب مع الصكوك ،وأيضا إنشاء وحدة الصكوك بوزارة المالية للاشراف على اصدار الصكوك .
