استنكرت دار الإفتاء الليبية بشدة مشروع وثيقة ستعرض بعد أيام على هيئة الأمم المتحدة تحت عنوان "وثيقة العنف ضد المرأة" معتبرة أنها "ظالمة وهدامة" وتهدف إلى "نسف الأسرة وتقويض كيانها والدعوة الى الانحلال الأخلاقي" على حد تعبيرها.

وقالت الدار إن الوثيقة التي ستعرض في 15 مارس المقبل فيها "مروق عن الدين ورد سافر لقواطع الشريعة في الكتاب والسنة،" على حد تعبيرها، وأهابت بالمسلمات في مختلف الدول "تنظيم وقفة احتجاج عالمية عند عرض هذه الوثيقة المشؤومة،" على حد تعبيرها، محذرة وزراء خارجية الدول الإسلامية من مغبة التوقيع عليها.

وبحسب بيان دار الإفتاء الذي نقلته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، فإن الوثيقة تقر "اقتسام الأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة بقضايا الإنفاق ورعاية الأطفال والشؤون المنزلية، والتساوي التام في تشريعات الزواج، مثل إلغاء كل من التعدد والعدة والولاية والمهر وإنفاق الرجل على الأسرة والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها وأضافت الدار أن الوثيقة المقترحة تقر التساوي في الإرث وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء.. وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش.. ومنح الفتاة كل الحريات الجنسية، ومساواة الزانية بالزوجة ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق على حد تعبيرها.

وتشهد أروقة الأمم المتحدة في الفترة ما بين 4 و15 مارس الجاري اجتماعات لوفود من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني ضمن نشاطات لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة تحت شعار "منع ووقف جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات."