كشف الدكتور محيي حافظ رئيس شعبة الصناعات باتحاد الصناعات إن صناعة الدواء تعتبر ثاني أكبر صناعة من الصناعات الإستراتيجية بمصر، بحجم تجارة وتوزيع يصل إلى نحو 30 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يبلغ 18% ، وهو أعلى من المعدلات العالمية بما يفوق 8% " ، مشيرا إلى وجود 123 مصنع دواء محليا بجانب وجود شركات مصنعة لدى الغير ليصل الإجمالي إلى 764 شركة عاملة في قطاع الدواء.
ولفت إلى أن صادرات مصر من الدواء مازالت ضئيلة جدا حيث لا تتجاوز 200 إلى 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن الأمل في المصانع التى تنشأ حديثا والتي ستساهم في زيادة صادرات الدواء.
وأشار إلى وجود العديد من المعوقات التى يعانى منها القطاع حاليا والتي تتمثل في معاناة 80 مصنعا جديدا تحت الإنشاء والتي أقيمت بناء على مقاييس عالمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية و هيئة الدواء الدولية، وفى غلق صندوق التسجيل الخاص بالمستحضرات الدوائية الجديدة ما يهدد قيام تلك المصانع والتي يحتاج كل منها إلى 20 دواء جديدا على الأقل لتشغيل كل المصنع.
وأن المصانع الجديدة تعانى خللا في منظومة صناديق التسجيل ، وأعرب عن أمله في أن تتخذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة ضد المستحضرات غير الجادة وفتح المجال لتسجيل مستحضرات جديدة".
ولفت إلى معاناة المصانع المنشأة فعليا في توفير العملات الأجنبية لشراء المستحضرات حيث يتم استيراد 99,9% من الخامات اللازمة لصناعة الدواء فضلا عن قرار وزير الصحة السابق رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير الدواء لزيادة ربحية الصيدليات بنسبة 5 % على خمس سنوات من شركات الأدوية، حيث يتم خصم 1% كل عام بينما يكون سعر الدواء جبريا على المصنع في ظل زيادة الأسعار الحالية وارتفاع أسعار الدولار وقلة المتاح منه ما يهدد بوقف إنتاج المصانع واختفاء الدواء المحلى.
كما تعاني المصانع من رفع أسعار المياه، والذي يعتبر مكونا رئيسيا في صناعة الدواء، فسعر المتر المكعب من 1,68 جنيه إلى 4,68 جنيه "، وطالب بعدم زيادة الأسعار بالشكل الذي يؤثر سلبا على الصناعة.
