اكد مسعود احمد مدير عام صندوق النقد الدولي ان حكومات عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حاجة ملحة ومتزايدة لاتخاذ إجراءات صعبة على المستوى السياسي من أجل تخفيض العجز الكبير في المالية العامة. ومما لا شك فيه أن تخفيض العجز ليس هدفاً في حد ذاته. لكن مستويات العجز في العديد من البلدان تضخمت للغاية وستؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالنمو والاستقرار المالي. وفي نفس الوقت، قد تسفر إجراءات تخفيض العجز عن ظهور آثار سلبية على النمو الاقتصادي في الأجل القصير. ومن ثم فإن السؤال الآن هو ما التدابير التي يتعين على صانعي السياسات اتخاذها لتخفيض عجز الموازنة مع الحد من الأثر السلبي على النمو الاقتصادي وعلى محدودى الدخل.

وعلى جانب الإيرادات يلاحظ أن ضرائب الممتلكات وضرائب المبيعات هي أقل أنواع الضرائب ضرراً على النمو. وفي المقابل نجد أن الضرائب على التجارة وضرائب الدخل هي الأكثر ضرراً على النمو. وتندرج مصر ضمن اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط التي لديها أكبر فرصة لإعادة توازن ضرائبها بحيث تتجه نحو الأدوات ذات التأثير المحدود على النمو. أما جيبوتي والأردن والمغرب فتندرج ضمن الاقتصادات الأقل حظاً في هذا الشأن.

اما على جانب النفقات يلاحظ أن المزايا الاجتماعية والدعم هي أقل التدابير دعماً للنمو، بينما يلاحظ أن المصروفات الرأسمالية هي غالباً أكثر الأدوات دعماً للنمو. ويصل الإنفاق على الدعم إلى أعلى مستوياته في كل من مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، مما يعني أن المجال يتسع لخفض هذا النوع من الإنفاق دونما تأثير يذكر على النمو. وفي المقابل، يصل الإنفاق الرأسمالي إلى أدنى مستوياته في كل من لبنان والسودان وتونس مما يعني أن المجال متاح لزيادة هذا النوع من الإنفاق.

واوضح ان الحكومات قد توسعت عبر بلدان المنطقة توسعا كبيراً في الإنفاق على الدعم والأجور طوال العامين الماضيين، وذلك لتلبية المطالب الاجتماعية ومواجهة زيادة أسعار الغذاء والوقود. غير أن الإيرادات العامة ظلت تتراجع لأسباب مختلفة، منها تباطؤ النشاط الاقتصادي على المستوى الإقليمي. ونتيجة لذلك، لا تزال البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه زيادة كبيرة في عجوزات المالية العامة المزمنة، من حوالي 5.5% في عام 2010 إلى متوسط قدره 8.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012.