كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام أسبانيا ضخ المليارات من اليورو لبنوك الادخار المتعثرة وارغامهم على زيادة ممارسات الاقراض، مما يشير الى فشل الجهود السابقة لاستقرار أوضاع البنوك فى البلاد.
وقالت المصادر إن الخطوة أولى تستعد إسبانيا من خلالها لاصدار 3 مليارات يورو (4 مليارات دولار) من السندات خلال الأيام المقبلة، وتضع الحكومة الإسبانية خططًا لتجميع حوالى 30 مليار يورو.
وذكرت صحيفة وول ستريت الأمريكية أن الأمل يكمن فى أن ضخ رأس المال إلى بنوك الادخار المُتعثرة قد يُهدئ من مخاوف المستثرين، وذلك فى ظل المحاولات من جانب البلاد لإقناع المستثمرين بمدى استقرار الماليات العامة للبلاد.
ويرى بعض المحللين أن مستقبل بنوك الادخار الإسبانية مُرتبطة بمستقبل إسبانيا واليورو ذاته، لافتين إلى أن المخاوف حول عدم تمكن بنوك الادخار من تجميع الأموال بمعرفتها واحتياجها إلى الإنقاذ الحكومى كانت من أحد الأسباب وراء قيام وكالة موديز بوضع إسبانيا نصب أعينها لخفض تقييمها الائتمانى.
وتتخذ الحكومة الاسبانية خطوة أخرى لدفع ثقة المستثمرين فى بنوك الادخار وهى تيسير الهياكل المعقدة وجعلها مماثلة للبنوك التقليدية.
وتشير المصادر القريبة من الأحداث إلى أن الفكرة تكمن فى إرغام بنوك الادخار الإسبانية لتحويل نفسها إلى مؤسسات مركزية تتمتع بالشفافية وتقترب من محاكاة البنوك التقليدية عن طريق وضع جميع أصولها فى شركة مركزية قابضة وإدارة حازمة.. وقد تتم التغييرات من خلال تشريعات أو من خلال جعلها شرطًا عند الوصول إلى الأموال الحكومية.
وأكد "أنطونيو جارسيا باسكوال"، الخبير الاقتصادى ببنك باركليز كابيتال، أنه يعتقد أن إعادة هيكلة ورسملة بنوك الادخار فى إسبانيا تعتبر من أهم الموضوعات التى تشغل الحكومة فى الوقت الراهن.
