أعلنت شركة "حديد عز" وشركاتها التابعة "العز الدخلية للصلب"، عن أن المهندس أحمد عز، وكافة قيادات المجموعة أكدو براءتهم تماماً من أية مخالفات جنائية بشأن الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات الجيزة أمس فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الدخيلة".وقالت "عز"، فى بيان لها اليوم حصل "الخبر الاقتصادى "على نسخه منه، أن هذا الحكم غير بات، وأنهم سوف يتقدمون بطعن عليه لإثبات براءتهم.وأوضح البيان عد تأثر الشركة أو أى من الشركات المرتبطة بها بمجريات المحاكمة خلال فترات نظر القضايا أمام القضاء بدرجاته المختلفة، حيث

أن شركات مجموعة "عز" شركات مساهمة لها كيانات قانونية ومالية مستقلة، وتعمل وفقا لضوابط مؤسسية قوية ومستقرة.

وأصدرت محكمة جنايات العجوزة يوم، الأربعاء، حكماً بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز، بالسجن المشدد لمدد يصل مجموعها إلى 37 عاما، وتغريمه مليارى جنيه، وذلك بعد اتهامه بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم بما قيمته خمسة مليارات جنيه مصري، فى صفقة استحواذه على شركة "حديد الدخيلة".وقضت المحكمة بإلزام عز، متضامناً مع آخرين، برد مبالغ تقدر بنحو مليارين و871 مليون جنيه مصرى.

ويعتبر "عز" من أبرز قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، الذى كان يتزعمه الرئيس المخلوع حسنى مبارك.وجمع "عز" ثروة تقدر بمليارات الدولارات من تجارة الحديد، ولكن الكثيرين يتهمونه باستخدام علاقاته القوية بـ"جمال مبارك" نجل الرئيس مبارك لإحتكار سوق الحديد بمصر.

وكان النائب العام السابق عبد المجيد محمود قد أحال عز للمحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الأستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه مصرى بغير حق.