الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا
تقدم الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله اليوم الخميس، ضد الدكتور إحسان كميل جورجى، رئيس مصلحة الطب الشرعى، عن واقعة التزوير فى التقرير الصادر عن حالة استشهاد "محمد الجندى".
وأتهم رئيس مصلحة الطب الشرعى، بأنه اثبت فى تقريره أن الوفاة نتيجة حادث سيارة بالمخالفة لما انتهت إليه اللجنة الثلاثية من تعرض الشهيد محمد الجندى لاعتداء بالضرب على رأسه، مما أسفر عن إصابته بنزيف حاد فى المخ أفقده الوعى وعلى أثره فارق الحياة.
وأكد صبرى أن التقرير الصادر من الطب الشرعى حول كيفية اغتيال واستشهاد محمد الجندى خرج بالتزوير والتلاعب فى الأدلة، وأهدر الحقوق، ودليل على تمكين الفساد فى أنحاء البلاد، حيث صرح الدكتور إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى بأن ضميره مرتاح للتقرير الذى خرج عن الشهيد محمد الجندى، الذى أكد أن إصاباته التى أحدثت وفاته ترجع لحادث سيارة.
وأضاف صبرى بأن الحقيقة جاءت صارخة بعد صدور تقرير من اللجنة الثلاثية للطب الشرعى، والتى استبعدت تعرض الشهيد محمد الجندى لحادث سيارة، وتؤكد أن سبب الوفاة نتيجة التعذيب والضرب المبرح، وأكد ذلك ما نشر على لسان مدير نيابة قصر النيل الذى قرر أن تقرير اللجنة المشكلة من كبار الأطباء الشرعىين، أكد أن الإصابات التى لحقت بجثة الجندى من جراء الضرب والتعذيب، كما أنه تعرض لاعتداء بالضرب على رأسه مما أسفر عن إصابته بنزيف حاد فى المخ أفقده الوعي، وعلى أثره فارق الحياة.
وأضاف فى بلاغه أن مصلحة الطب الشرعى أرسلت إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل، تقريرها عن وفاة الشهيد محمد الجندى بعد فحص أوراق العلاج والصور التى تم التقاطها للجندى أثناء علاجه بمستشفى الهلال، مؤكدا أنه تعرض للضرب بآلات حادة وهو ما يتناقض مع التقرير الأول الذى أصدرته مصلحة الطب الشرعى، بأن وفاة الجندى كانت نتيجة حادث سيارة.
أضاف صبرى أن تقرير اللجنة الثلاثية أثبت يقينا تعرض الشهيد محمد الجندى للضرب المبرح والتعذيب الذى تم بمعرفة رجال الشرطة، وأن ما ارتكبه الدكتور إحسان كميل جورجى يشكل أركان جريمة التزوير فى أوراق رسمية لتناقض تقريره مع تقرير اللجنة الثلاثية.
وطالب صبرى فى نهاية بلاغه، تحقيق الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدكتور إحسان كميل جورجي، رئيس مصلحة الطب الشرعى، ووزير الداخلية، وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.
