اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
43760
عيار 24
6251
عيار 21
5470
عيار 18
4688
عيار 14
3646
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

المستشار القانونى للرئاسة: إرجاء الانتخابات لاحترام حكم القضاء وعلى "الشورى" مراجعة إجراءاته

الخميس 07 march 2013 09:33:00 صباحاً
المستشار القانونى للرئاسة: إرجاء الانتخابات لاحترام حكم القضاء وعلى

قال المستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية إن الرئاسة لن تلجأ إلى الطعن على قرار محكمة القضاء الادارى بوقف الانتخابات البرلمانية، وإن حكم المحكمة واجب النفاذ وسيتم إرجاء الانتخابات واحترام حكم المحكمة .

وأضاف فى مداخلة هاتفية على قناة "الحياة" أنه على مجلس الشورى البدء فى مراجعة إجراءاته وإعادة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا درءًا

للطعن على شرعية المجلس القادم ، مشيرا الى ان احترام الحكم ليس منحة أو هبة ولكن هو ضرورة واجبة بالامتثال الكامل لأحكام القضاء وأن هذا الحكم هبة من الله حتى لا يقع البرلمان القادم فى الطعن على شرعيته.

وأوضح جاد الله أن هيئة قضايا الدول تنوب عن الدولة فى الطعن على قرار المحكمة ولكن فى جزئية من قرار الحكم وليس الطعن على وقف الانتخابات، فكلمة واحدة: لا طعن على وقف الانتخابات ولكن الطعن سيأتى على جزء من القرار متعلق بالمادة 141 من الدستور والتى تنص على ان يباشر رئيس الجمهورية سلطاته من خلال رئيس الوزراء والوزراء وهذا معناه انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ان يصدر قانونا الا بموافقة ومراجعة و أمضاء رئيس الوزراء والوزير المختص وهذه السابقة الاولى من نوعها وبالتالى ستتم مراجعة المحكمة فى هذه الجزئية .


 

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية