وجّهت هيئة الرقابة الإدارية إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أمس "الثلاثاء" تهمة استغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية للتربح وذلك من خلال طلبه وقبوله بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة استخدمت في بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه، وعلمه التام بأن الاعمال التي كانت تنفذ بأملاكه الخاصه، وأملاك أولاده مقتطعة من ميزانية الدولة.. ومازالت التحقيقات جارية بنيابة أمن الدولة العليا بالقضية رقم 2 لسنة 2013 .

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية في بيان صدر عنها أمس واقعة فساد جديدة للرئيس مبارك ونجليه وكيف كان تتم المتاجرة بالأموال العامة للدولة واستخدامها لمصالحهم الخاصة بقيمة بلغت حوالي مليار و100 مليون خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، وذلك بموافقة العديد من قيادات الدولة السابقين. 

وذكر البيان أن العديد من القيادات قاموا بتزوير، وتزييف الحقائق على الشعب المصري وكيفية إهدار المال العام، حيث تم تخصيص مبلغ وصل إلى 75 مليون جنيه سنويًا من ميزانية الدولة لصالح مصاريف الرئيس السابق وأسرته من شراء أنتيكات وديكورات وكافة مستلزمات الحياة، وكذلك بناء فيلات وتشطيبها وشراء مزارع لهم وتشغيل أكثر من 300 عامل ومهندس وفني لخدمة وصيانة وعمل هذه الديكورات بمنازلهم فقط، وتكفلت الدولة بمرتبات وتنقلات هؤلاء العاملين.

وأضاف البيان: قيام كل من "عاطف عبيد" و"احمد نظيف" رئيسى مجلس الوزراء الأسبقين، ومحمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي وزيري الإسكان الأسبقين بمخالفة القوانين واللوائح والموافقة على إسناد أعمال الأمر المباشر ، وبمبالغ مالية كبيرة سنويا من ميزانية الدولة رغم علمهم بأن تلك المبالغ تستخدم جزءًا منها في تنفيذ أعمال لصالح ممتلكات خاصة للرئيس السابق الذى استغل نفوذه في تنفيذ تلك الاعمال ومن خلال ميزانية الدولة، وقد كان من الأجدر لهم بحكم واجبهم الوظيفي اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة، ومراقبة ما يتم خروجه من موازنة الدولة حيث إنهم بحكم وظائفهم وبحكم الدستور تم ائتمانهم على المال العام إلا أن طمعهم في ارضاء الرئيس السابق واسرته لضمان استمرارهم فى مناصبهم وسعوا إلى إزالة كافة المعوقات وتوفير مخصصات الدولة لصالح الرئيس السابق وأولاده"  .