أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم، الأثنين، على هبوط جماعى وانخفض مؤشرها الرئيسى "أى جى أكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، إلى أدنى مستوياته خلال العام الحالي، بعد ان سجل تراجعاً بمقدار 2.3% تعادل 126.31 نقطة ليصل إلى مستوى 5375.12 نقطة، وهو ادنى مستوى منذ 27 ديسمبر الماضي، ليتراجع بذلك دون مستوى الـ5500 و 5400 نقطة.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، بمقدار 3.03% تعادل 14.27 نقطة ليصل إلى مستوى 456.75 نقطة. وتراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100"، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى "أى جى أكس 30 و 70"، بمقدار 2.72% تعادل 21.55 نقطة ليصل إلى 771.93 نقطة. وخسر رأس المال السوقى ما يقرب من 7.2 ليسجل 367.162 مليار جنيه مقابل 374.351 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس.

وقال وسطاء فى السوق أن القرار الخاص باحالة قضية "أوراسكوم للإنشاء" للنيابة بتهمة التهرب الضريبى من دفع 14 مليار جنيه ضريبة على صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية، اثر على أداء البورصة خاصة أن سهم "اوراسكوم" من الأسهم ذات الثقل النسبى فى مؤشر الثلاثين الكبار.

واصدر النائب العام المستشار، طلعت عبدالله، قرارًا أمس بوضع كل من رجلى الأعمال أنسى نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم للإنشاء"، وناصف أنسى نجيب ساويرس، المدير التنفيذى للشركة، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك فى ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من الدكتور المرسى حجازى وزير المالية لتحريك الدعوى الجنائية قبلها، والتحقيق معهما فى ضوء ما هو منسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه عن أرباح صفقة بيع شركة "أوراسكوم بيلدينج" إلى شركة "لافارج" الفرنسية، والتى حققت أرباحًا لهما تقدر بنحو 68 مليار جنيه.