قال الشيخ على جمعة مفتى الديار المصرية فى حديث صحفى اليوم الخميس إن قرضا طلبته القاهرة من صندوق النقد الدولى لا يمثل ربا وأن الصكوك التى وافقت الحكومة على مشروع قانون بإصدارها قد تكون حلا للأزمة الاقتصادية إذا ما نضجت تجربة إصدارها.

وأعلن بعض كبار السلفيين اعتراضهم على قرض الصندوق استنادًا إلى تحريم الربا فى الإسلام وانتقدوا الرئيس محمد مرسى لسعيه للحصول على القرض.. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتواجه مصر صعوبات فى ظل تراجع العملة وتفاقم عجز الميزانية. وكان الصندوق ومصر اتفقا من حيث المبدأ على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار فى نوفمبر  لكن المحادثات توقفت بطلب من مصر فى ديسمبر بسبب أحداث عنف.

وقال وزير المالية المصرى المرسى السيد حجازى للصحفيين يوم الثلاثاء الماضى إن الحكومة تعتزم إرسال خطة معدلة للإصلاح الاقتصادى إلى البرلمان خلال يومين ثم إلى صندوق النقد الدولى بعد ذلك مباشرة مشيرًا إلى أن مصر قد تدعو وفد الصندوق لاستئناف المحادثات بشأن القرض "خلال عشرة أيام إلى أسبوعين."

وقال جمعة  "لا ربا فى الفلوس ...لأنه ليس قرضاً أصلا وإنما مشاركة وتسميته بالقرض خطأ لأننا شركاء فى هذا البنك وهو يعطينا هذا المال على سبيل التمويل" مشيرًا إلى صندوق النقد الدولي.

وتابع "فتسميته بالقرض كمن يسمى الخروف خنزيرًا ويحرم أكله وهناك فرق كبير بين القرض والتمويل."

وفى محاولة أخرى للخروج من الأزمة المالية التى خفضت قيمة الجنيه المصرى إلى مستوى قياسى وقوضت الاحتياطى النقدى لما يغطى واردات أقل من ثلاثة اشهر أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يوم الأربعاء يتيح للدولة إصدار صكوك اسلامية فى خطوة قد تقلص كذلك عجز الميزانية المرتفع.

وعن تجربة إصدار الصكوك قال مفتى الديار المصرية "هى تحتاج إلى إنضاج وأيضًا بعد الإنضاج تحتاج إلى تدريب فيجب علينا أن ندرب القائمين عليها حتى لا تتحول إلى مأساة" مضيفًا انها قد تكون حلاً للأزمة الاقتصادية الراهنة "إذا ما نضجت."

وقال حجازى إن مصر قد تجمع نحو عشرة مليارات دولار سنوياً من سوق الصكوك وهو مبلغ أكبر كثيرًا مما يتوقعه المحللون لكنه أضاف أن اصدار اللائحة الأساسية للقانون سيستغرق ثلاثة أشهر على الأقل.

وسيتيح القانون الذى صاغته أول حكومة مصرية يقودها التيار الإسلامى للقطاع الخاص أيضاً إصدار صكوك. ولم تصدر مصر صكوكًا من قبل.

وستتم احالة مشروع القانون لمجلس الشورى الذى يهيمن عليه الإسلاميون قبل الموافقة النهائية عليه من قبل الرئيس محمد مرسي. وتعرضت نسخة سابقة من القانون لانتقادات من علماء الأزهر وهو ما أدى إلى إعادة النظر فيه.