استطاعت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية أن تجتذب عددًا كبيرًا من السيدات ضمن قائمة عملائها، ولكن في المقابل لا يبدو أن خدمات الأقسام النسائية تملك الكفاءات والمتطلبات التي تريدها نساء السعودية.
وكشف تقرير أعدته مجلة "المصرفي"-خلال عددها الصادر مطلع الشهر الحالي- عن أن هذا الاتجاه اتضح في تفضيل العميلات للفروع المصرفية الرجالية أكثر من النسائية، خاصةً سيدات الأعمال، نظرًا لتوافر الخبرة والتأهيل العالي، علاوة على توافر المنتجات المصرفية كافة، وهو ما تفتقر إليه فروع السيدات.
ولفت التقرير الذهي أعدته "المصرفي"إلى أن المرأة السعودية حظيت باهتمام العديد من المصارف على مدار الأعوام الماضية، حيث تنافست البنوك في إنشاء أقسام نسائية اهتمت بشريحتين محددتين في الأساس هما قطاع الأعمال التجارية وشريحة الموظفات، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة.
ووفقًا لإحصاءات "الماسة كابيتال ليمتد" لإدارة الأصول البديلة عام 2011، وصلت قيمة الثروات التي تمتلكها نساء السعودية إلى 18 مليار دولار في المصارف، من إجمالي ثروات نساء منطقة الخليج بأسرها والتي تم تقديرها بنحو 385 مليار دولار.
ولأن السيدات تشكلن 41% من سكان الخليج، وتقدر نسبة العاملات منهن بحوالي 16%، تسعى المصارف لاستغلال هذه السوق في ابتكار صناديق ومنتجات مصرفية تناسب العقلية الأنثوية.
أما في القطاع المالي السعودي، تلعب السيدات دورًا حيويًا، إذ تسيطرن على 20% من رأسمال في الصناديق المشتركة السعودية، ويمتلكن 33% من مؤسسات الوساطة المالية، و40% من الشركات العائلية.
مزيد من التفاصيل في العدد 30 لمجلة "المصرفي"
