تعتزم الحكومة من خلال تقديم حزمة تسهيلات جديدة للمستثمرين بالقطاع الخاص وكذا المستثمرين العرب والأجانب جذب قيمة استثمارية تقدر بنحو 30 مليار دولار وذلك خلال العام المالى المقبل(2013-2014) هذا ما كشفت عنه مسودة أعدتها وزارة "التخطيط والتعاون الدولى" سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة لتكون أحد محاور الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وتأتى هذه الخطة لتتوافق مع أحد العناصر الرئيسية التى طرحها رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل أمس الأول والتى تشمل محور الاستثمار والتشغيل كمحور ارتكاز, حيث أكد قنديل أن الحكومة ستعمل علي عدة ركائز لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وأهمها تطوير البيئة التشريعية وتنقيتها من التضارب في أحكامها, أو الثغرات الموجودة فيها وفي لوائحها, وتسهيل إجراءات الحصول علي الأراضي وتسجيلها, والالتزام بالشفافية واحترام الاتفاقيات الحكومية, وتعهدات الحكومة تجاه المستثمرين مادامت تخلو من شبهة الفساد.
وأكد خبراء اقتصاديون على إمكانية نجاح الخطة التى تسعى الحكومة لتنفيذها مع التاكيد على أن ذلك يتوقف على عدد من العناصر الضرورية التى لابد من تطبيقها، وعلى رأسها إحداث التوافق المجتمعى.
