أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من المجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين، لبحث مشكلة الصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة المتعثرة ماليًا، بأن يتم إلحاق هؤلاء الصحفيين بإدارات الإعلام أو أي أعمال أخرى تتناسب معهم في الوزارات والدوائر الحكومية، بحكم ما يملكون من خبرات إعلامية نظرية وتطبيقية لا تتوفر في غيرهم، حسبما قالت اللجنة.

وضمت اللجنة- التي تشكلت بتكليف من الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى- الزملاء: ممدوح الولى نقيب الصحفيين، وقطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، وأعضاء المجلس: نجلاء محفوظ، نجوى طنطاوى، سامح محروس، وتشكلت اللجنة بقرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، محمد نجم.

كما أوصت اللجة باستمرار صرف إعانة شهرية بقيمة 500 جنيه لكل متضرر، وذلك من الدعم المالي الذي قدمه المجلس الأعلى للصحافة، وقيمته مليون جنيه لنقابة الصحفيين، لمساعدتها على مواجهة هذه المشكلة.

ووفقا لما أفادت به اللجنة، فإنها سعت -من خلال أعضائها- للتوسط بشكل غير رسمي لدى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، لكنهم رفضوا دخول أي صحفي إلى مؤسساتهم، التي تئن من كثرة الصحفيين بها، وقوائم الانتظار لديها.

في موازاة ذلك، كان الطلب الرئيسي للزملاء الصحفيين، أن يتم إلحاقهم بمؤسسات قومية "صحفية أو إعلامية" تأمينًا لمستقبلهم، وعندما تم عرض الأمر على المستشار القانوني للمجلس الأعلى للصحافة، أفاد بأن المجلس غير مسئول وظيفيًا أو ماليًا عن الصحف الحزبية، وأن الأحزاب والشركات الصادرة عنها هذه الصحف، هي المسئولة عن هؤلاء الزملاء، وذلك وفقا لما أفادت به اللجنة.

وقبيل اجتماع اللجنة أمس الاثنين -الذي غابت عنه الزميلة نجوى طنطاوى لظروف سفرها- التقي أعضاؤها الزملاء المعتصمين، بشكل فردي أو ثنائي، وتعرفوا على المشكلة من كل جوانبها وأبعادها، حسبما ذكرت اللجنة.