أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركتى المحمول "موبينيل" و"اتصالات" للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما، لعدم تعاون الشركتين فى تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز.

وأشارت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إلى أن قانون حماية المنافسة يلزم كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات فى المواعيد التى يحددها، والتى تكون لازمة لممارسة اختصاصاته الواردة بنص القانون، ومنها فحص المخالفات التى تقع بالسوق، والتى يكون من شأنها الحد من المنافسة، وهو الأمر الذى دفع بالجهاز فى هذه الحالة لممارسة اختصاصاته، وإحالة الشركتين للنيابة العامة، لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات.

وشددت الجرف على أن إحالة الشركتين للنيابة العامة ليس لثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة حيث لم تنتهى الدراسة بعد، وإنما جاءت الإحالة لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التى طلبها فى مواعيدها القانونية أثناء فحص الجهاز للبلاغ المُقدَّم ضد شركات المحمول الثلاث، وهو الأمر الذى لا يعنى بأى حال من الأحوال غلق ملف القضية أو انتهاء الفحص الذى يجريه الجهاز في،ه أو التأكد من صحته من عدمه.

وكان الجهاز قد تلقَّى فى أكتوبر الماضى بلاغاً من جهاز حماية المستهلك ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض، بدءاً من يناير 2012- كما ورد بنص البلاغ- وما يثيره ذلك من شبهة الاتفاق المُجرَّم بنص المادة (6) من قانون حماية المنافسة. كما شرع الجهاز فى اتخاذ إجراءات التقصى، والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ، وما يتطلبه ذلك من إجراء مقابلات وطلب بيانات ومستندات من الشركات المُبلَّغ ضدها، الأمر الذى قد لاقى تقاعساً واضحاً من الشركات على الرغم من التنسيق الدائم مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بناءً على البروتوكول المبرم بينه وبين جهاز حماية المنافسة، ورغم التنبيه على الشركات بمخالفة ما سبق للقانون وما يؤديه من تقييد لممارسة الجهاز لدوره المنوط به بنص القانون.

وقال البيان إنه وبعد استمرار الشركتين فى تراخيهما وبعد اتخاذ رأى مجلس الإدارة جاء قرار الجهاز بإحالة شركتى موبينيل واتصالات للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بالتحقيق، وتحريك الدعوى الجنائية قبلهما بناء على التفويض الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء للأستاذة الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس الإدارة، بممارسة سلطات الوزير المختص بشأن قانون حماية المنافسة.