أعلنت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن قانون حماية المنافسة نص في المادة (10) على "أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء على سبيل الاستثناء، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، بعد أخذ رأي الجهاز".

ولفتت الجرف - فى بيان لها اليوم الاثنين - إلى أن الغرض من الاستثناء هو إتاحة فرصة لمجلس الوزراء دون غيره - وهو أحد الجهات الرئيسة المنوط بها تحديد السياسة العامة للدولة - تحديد سعر بيع منتج تكون هناك حاجة ماسة إليه من جموع المستهلكين خلال فترة زمنية محددة .

وأكدت أن الأصل في تحديد الأسعار يرجع إلى آليات السوق الحر وتفاعلاته من عرض وطلب، موضحة أن دور الجهاز هو مراقبة تلك الآليات والتأكد من أنها لا تشوبها ممارسات احتكارية من جانب الشركات والأفراد العاملين بالسوق الخاضعين لأحكام القانون .

وقالت رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة إن الأصل في تحديد الأسعار هو آليات السوق الحر ويقتصر نطاق إعمال المادة (10) على تلك المنتجات التي يراها مجلس الوزراء، وفقا للظروف والاعتبارات السياسية والاقتصادية العليا للبلاد، منتجات أساسية بعد أخذ رأي الجهاز في هذا الشأن، على أن يتم متابعة إمكانية اعتبار هذه المنتجات منتجات أساسية والنظر في تغييرها أو تعديلها وفقا للمتغيرات المختلفة هذا وفقا لصريح القانون.

وشددت على ضرورة أن يظل تدخل الدولة في تحديد الأسعار محدودا ومرهونا بحاجة المستهلكين الأساسية والفعلية، وفي إطار سياسة عامة للدولة دون إفراط يهدد المنافسة أو تفريط يهدر الأبعاد الاجتماعية.