اصطدمت عمليات "التمويل العقارى" فى نهاية عام 2012 بعودة حالة الارتباك للسوق مجددًا بعد هدوء حذر فى شهور سابقة ، وقد أثرت الاحتجاجات السياسية على الحالة الأمنية للبلاد، ومن ثم على مخاطر السوق، التى ارتفعت ، فرفعت معها مخاطر الائتمان، ونظرًا لأن "التمويل العقارى" يعد من العمليات مرتفعة المخاطر إذا ما قورن بمنتجات التجزئة الأخرى، فقد كانت التأثيرات عليه مضاعفة ،فلم تطرح البنوك أيّة منتجات للتمويل العقارى خلال الشهر، فى الوقت الذى التزمت فيه البنوك المتخصصة الترويج على استحياء لمنتجاتها.

وتواجه عمليات "التمويل العقارى" تحديات كبيرة بالسوق فهى تحتاج إلى حوافز جديدة من البنك المركزى، لكى تتوسع البنوك فيها، وارتفعت المطالب خلال ديسمبر ، طبقًا لتقرير أعدته مجلة "المصرفى" ،بضرورة  أن تكون هناك حوافز تتمثل فى تخفيض الاحتياطى الإلزامى على الودائع بالنسبة للقروض الموجهة لهذا القطاع،وذلك ما طالب به العديد من مديرى إدارات التمويل العقارى بالبنوك ،معتبرين أن هذه الخطوة من شأنها توفير سيولة كبيرة للبنوك العاملة فى التمويل العقارى سيتم استثمارها فى إنعاش هذا القطاع ،وتطالب البنوك بتخفيض الاحتياطى الالزامى على هذه العمليات ليصل إلى %6 بدلاً من %10.

وطبقًا لعلاء بندق، رئيس قطاع التمويل العقارى الإسلامى، ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، فإن البنوك العاملة فى التمويل العقارى تحتاج وبقوة إلى حوافز من البنك المركزى لكى تتوسع فى هذا القطاع الذى تأثر بشدة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حيث تتوخى البنوك الحذر فى تمويل هذا القطاع ، نظرًا لأن هذا القطاع يتميز بارتفاع مخاطره بالمقارنة بالقطاعات الأخرى.

وبالنسبة لتفاصيل التحركات خلال ديسمبر ، فقد اقتصر الترويج على برامج التمويل العقارى الموجودة بالفعل فى بنكى " العقارى المصرى العربى" و"التعمير والاسكان" وظلت خطط بعض البنوك للتوسع فى هذه العمليات قيد الدراسة والاعداد وعلى رأس هذه البنوك بنك "مصر" الذى يسعى لإطلاق برنامج للتمويل العقارى المتوافق مع الشريعة الاسلامية خلال الفترة القليلة المقبلة، وكذا بنك "القاهرة" الذى يخطط للتوسع فى هذه التمويلات من خلال برنامج جديد ، وذلك بعد أن ألغى فكرة بإنشاء شركة للتمويل العقارى، وهو ما كان يطمح إليه إلا أن الظروف السياسية والأمنية للبلاد دفعته للتخلى عنها فى الوقت الحالى.