أقام لطفى جيد إبراهيم، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بتعديل قوانين الإيجارات القديمة والجديدة بوصفها قوانين جائرة.
وطالبت صحيفة الدعوى بإصدار تشريع لقوانين عادلة تراعى حلاً وسطًا وتكفل مصالح طرفى العلاقة الإيجارية والنظر فى قوانين الإيجارت القديمة والحديثة المعمول بها حاليًا وهى القانونين 49 لسنة 1979 و136 لسنة 1981 الحاكمان للإيجارات القديمة وهو ما يسمى بعقد "الإيجار المفتوح".
واختصمت الدعوى التى أقامها المحامى كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية بصفته.
وقالت الدعوى إن ما يسمى بقوانين الإيجارات القديمة لا تجد حلاً لمشاكلها من عشرات السنين بعد تدنى أسعار الشقق إلى أسعار زهيدة وصفتها الدعوى بالملاليم.
وأضافت الدعوى أن أسعار الإيجارات الشهرية لشقق وصلت أسعارها إلى 3 جنيهات لا تشترى طعامًا لمالك العقار الذى يموت فقيرًا وهو ذات الموقف بالنسبة للمحال التجارية المغلقة وهو ما وصل بعض المستأجرين إلى مساومة الملاك وطلب مباغ مالية وصلت إلى نصف قيمة الثمن الأصلى للشقق المستأجرة طبقاً للقوانين القديمة.
وشددت الدعوى على مطلبها الثانى بإلغاء قوانين الإيجارات الجديدة التى تناولتها الدعوى بوصفها ظلم للمستأجرين بعلاقات كره متبادل بين طرفى العلاقة اللإيجارية بعد اختزال مدة الإيجار فى أعوام قليلة تخضع لإرادة المالك وحده بتحديد المدة والقيمة الإيجارية.
وطالبت الدعوى السلطات التشريعية بوضع قانون موحد يتظم العلاقة التجارية بين الملاك والمستأجرين بقواعد العدالة والحق التى تكفل حقوق كل الأطراف دون ظلم لأى منهم.
