طالب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والعضو المؤسس بجبهة الإنقاذ الوطني بحكومة وحدة وطنية لانقاذ مصر، مشيرا الى أن الحكومة الحالية لاتستطيع مواجهة أكبر أزمة في تاريخ مصر الحديث.

وجدد عمرو موسى خلال لقائه ببرنامج "مباشر من العاصمة" على قناة أون تي في الليلة الماضية، اقتراحه بأن يرأس الحكومة الرئيس محمد مرسي وليكون رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس الوزراء في نفس الوقت، وأن تكون حكومة كفاءات قادرة على  تقديم خطة شاملة لفترة زمنية محددة.

وقال موسى: "طالبنا بتأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة محددة، ولكن في حالة إصرار الرئاسة على إجراء الانتخابات في وقتها لابد أن تكون الحكومة التي تجريها محايدة، وأن يشرف عليها القضاء بشكل كامل تحت رقابة مدنية ودولية ذات فاعلية، بالإضافة إلى تأمين القوات المسلحة لها".

وأشار إلى ضرورة احترام قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات، والذي يشكل طرحا رصينا لكيفية إدارة الانتخابات في إطار الدستور والقانون، وأهاب موسى بمجلس الشورى أن يأخذ قرار المحكمة الدستورية بالجدية اللازمة، وأن يقوم بتعديل  القانون طبقا لما أشارت إليه.

وعلق رئيس حزب المؤتمر على الأحداث الجارية في بورسعيد قائلا: "عندما يتم تجاهل مطالب شعب بورسعيد العادلة لأيام، ليتفاقم الوضع في كل محافظات القناة، فهذه ليست إدارة حكيمة للأزمة"، مضيفا "بورسعيد مدينة ذات طبيعة خاصة وناضلت كثيرا وعانت كثيرا ولابد من أخذ مطالبها في الاعتبار ووضع خطة شاملة لكل النقاط المثاره وبدء العمل بها فورا".

وأكد موسى، أن التظاهرات والتعبير بحرية عن الرأي شيء مشروع، وأن من حق المواطن أن يحتج طالما لم يشعر بأي تغيير، مناشدا الحكومة بالشفافية مع الشعب وضرورة الإفصاح لهم عن حقيقة الأزمة التي تمر بها البلاد.

وقال عمرو موسى، إن الوضع الاقتصادي يحتل الجزء الأكبر من الأزمة التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مبادرته الاقتصادية التي طرحها مؤخرا ستسهم، حال تطبيقها من قبل الحكومة، في إنقاذ مصر من صدمة اقتصادية ضخمة متوقعة.

وأوضح عمرو موسى، أن مبادرته الاقتصادية تتضمن دعوة الحكومة إلى مؤتمر دولي بناء على خطة اقتصادية طموحة قصيرة وطويلة المدى، بهدف الحصول على 12 مليار دولار فورا و100 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.

وطالب موسى الحكومة أن تنظر بشكل جدي لهذا الاقتراح، مؤكدا أنه يعلم استعداد المجتمع الدولي لمساعدة مصر في هذا الصدد.

وقال موسى أيضا، إن هناك صداما ظاهرا بين حزبي الحرية والعدالة والنور واتهامات متبادلة، وعلق بقوله " هذه مسألة لا دخل لنا بها".

وأكد موسى أن التظاهرات والتعبير بحرية عن الرأي حق مشروع، وأن من حق المواطن أن يحتج طالما لم يشعر بأي تغيير، مناشدا الحكومة بالشفافية مع الشعب وضرورة الإفصاح عن حقيقة الأزمة التي تمر بها البلاد.