أعلن الصندوق الاجتماعى للتنمية أن عام 2012 شهد توقيع اتفاقيات مع الدول المانحة بقروض ومنح بلغ إجماليها 418 مليون دولار، وأظهر التقرير السنوى للصندوق الاجتماعى للتنمية عن العام الماضى قيمة القروض 190 مليون دولار لإقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيما بلغ اجمالى المنح 228 مليون دولار لمشروعات التشغيل كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والخدمات غير المالية.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق أتاح للعملاء من خلال البنوك والجمعيات الأهلية والإقراض المباشر من مكاتب الصندوق بقيمة 2.103 مليار جنيه، لنحو 158. 164 ألف مقترض، أتاح نحو 521. 209 ألف فرصة عمل، وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، أوضح التقرير ان الصندوق الاجتماعى اتاح قروضًا تراوحت قيمتها ما بين 10 آلاف جنيه إلى 2 مليون جنيه لما يزيد على 16 ألف مشروع بتمويل يقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه تم تقديم التمويل من خلال 10 بنوك وشركتين ومن خلال الإقراض المباشر من مكاتب الصندوق وتقدر فرص العمل فى المشروعات الصغيرة الممولة بحوالى 47 ألف فرصة عمل، ونوه الى أن الصندوق الاجتماعى فى مجال المشروعات متناهية الصغر قام خلال عام 2012 بالتعاقد على 75 عقدا جديدًا بإجمالى تمويل 381 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية.
ومن ناحية أخرى بلغ اجمالى المنصرف للمستفيد النهائى فى تلك المشروعات 628 مليون جنيه استفاد منها 147 ألف مقترض ووفرت 162 ألف فرصة عمل تقريبًا، كما أظهر التقرير زيادة معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام الماضى (2012) بنحو 20% مقارنة بـ(2011) والذى بلغ 1.7 مليار جنيه وبمعدل 88% عن 2010 والذى بلغ 1.188مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن النشاط التجارى استحوذ على نحو 50 % من اجمالى التمويلات المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلاه النشاط الخدمة بنسبة 18 % وفى المرتبة الثالثة النشاط الصناعى باستحواذه على 16 % من التمويلات وتلاه النشاط الحيوانى بنسبة 15% فيما احتل نشاط المهن الحرة المرتبة الاخيرة باستحواذه على 1% من التمويلات.
وفى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة على المستوى القومى أكد تقرير الصندوق الاجتماعى للتنمية على أهمية التنسيق والتخطيط والاستقرار على رؤية قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنسيق بين الجهات المعنية لمساندتها، وأشار الى أن الصندوق قدم مقترحا لإنشاء لجنة عليا تعمل على تنسيق دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وشدد التقرير على ضرورة إصدار قانون منظم للإقراض متناهى الصغر يضمن الرقابة على المعاملات وحماية المقترضين ويسمح للشركات والجهات الدولية الراغبة فى العمل فى المجال بدخول السوق.
