قال شرين القاضى الخبير الاقتصادى وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، أن وضع مصر الاقتصادى أصبح فى خطر وشيك وسط تراجع الاحتياطى النقدى وإختفاء الاستثمار المباشر وركود السياحة وكافة مصادر النقد الاجنبى، مؤكدًا ان الإحتياطى النقدى لا يكفى لاكثر من شهرين.

وأشار فى حواره لبرنامج "الشعب يريد" على قناة التحرير أن كافة القروض الخارجية ستشترط الاطلاع على البرنامج الاقتصادى وليس صندوق النقد فقط، لافتًا إلى أن قبول الصندوق إقراض مصر فى تلك الظروف يسير بعض الشكوك حول طبيعة البرنامج الذى فرضه صندوق النقد الدولى على مصر.

وقال "القاضى" إن القضية ليست إسترداد أموال 15 فرد تم تهريبها إلى الخارج ولكن هناك الكثيرين ممن قاموا بنهب أموال مصر ومازالت داخل الدولة ولم يجرؤ احد على مسائلتهم، كما ان ضبط تلك الاموال من الممكن ان يكون عبر تتبع مصادر الانفاق والاستثمار.

وأن هناك الكسب غير المشروع والرقابة المالية ونيابة الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات والشهر العقارى والسجل العينى وجميع الهيئات المسئولة عن بيع وتخصيص أراضى وتراخيص البناء والمرور وهيئة البريد ومصلحة الشركات والوزرات والهيئات والسجل المدنى لمعرفة صلة القرابة، جميعها من الممكن أن تتبع حركة الجنيه منذ ميلاده حتى النهاية، وإما أن تكون داخل الدولة، أو تم تحويلها للخارج وهنا يأتى دور البنك المركزى.

وأكد أن مصر خلال الثلاثون عامًا الماضية قد نهب منها تريليونات الدولارات بالقانون وبغير القانون وبطرق مباشرة وغير مباشرة، رافضًا العشوائية فى حصر المبالغ والاشخاص فى بعض المشاهير فقط ولمدة أعوام قليلة سابقة.