أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة انتهت من اعداد القواعد الجديدة لمساندة الصادرات المقرر عرضها على المجالس التصديرية قبل اقرارها بشكلها النهائى تمهيدًا للاعلان عنها قريبًا على أن يتم استمرار صرف المساندة التصديرية وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً لحين الانتهاء من القواعد الجديدة.

وقال الوزير إن هناك تنسيقاً مع مجلس الوزراء لزيادة حجم مساندة الصادرات خلال العام المالى الجديد 2013/2014 وكشف صالح عن وضع آليات جديدة لضمان الاستفادة القصوى من هذا الدعم لصالح الاقتصاد القومى من خلال الزام المصدرين بإدخال قيمة صادراتهم إلى البنوك المصرية مع تحويلها من نقد أجنبى إلى جنيه مصرى كشرط لاستفادتهم من دعم الصادرات التى تقدمها الدولة لزيادة القدرة التنافسية لتلك الصادرات فى الاسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية وهشام زعزوع وزير السياحة وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وعبد الرحمن عبد الرؤوف المدير التنفيذى للصندوق لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج المساندة التصديرية التى سيتم تقديمها من خلال الصندوق.

وأكد صالح على استمرار برامج المساندة التصديرية لمختلف القطاعات التصديرية وفقاً للقواعد والاجراءات التى تضمن تحقيق زيادة كبيرة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى الدور الفعال لصندوق تنمية الصادرات فى زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية وحتى الان.

وأضاف الوزير أن هناك اهتماماً كبيراً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة المساندة التصديرية لتشجيعها على زيادة قدرتها التنافسية والدخول فى الاسواق الخارجية خاصة واننا لدينا صناعات صغيرة ومتوسطة متميزة وذات جودة عالية قادرة على المنافسة وتحقيق صادرات كبيرة فى هذا القطاع لافتًا إلى أن  هناك اجراءات صارمة يتم تطبيقها لمنع أى تلاعب فى صرف تلك المساندة وضمان التوزيع العادل لها على كافة القطاعات التصديرية.

وقال الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتدبير وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة واستكمال الخطط والبرامج التى تستهدف مساندة كافة المصدرين ومختلف القطاعات الانتاجية لتنميتها وزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها على اختراق الاسواق الخارجية، مؤكداً على اهمية الصادرات المصرية كأحد المصادر المهمة للعملة الصعبة فى الاقتصاد القومى.