نفت الشركة "المصرية لصناعة النشا والجلوكوز" التقارير الصحفية حول قرار القضاء الإدارى بحالة ملف الشركة الي خبراء لتحديد سعرها العادل قبل الخصخصة .
وأضاف بيان الشركة أن هناك دعوى ضد الشركه ببطلان عقد بيع الشركة لعدم مراجعته من مجلس الدولة، مؤكدة انه لم يتم تحرير عقد اصلا ببيع الشركة حيث ان البيع تم طبقا للقانون 95 لسنة 92 من قانون سوق راس المال وان جميع الاجراءات الخاصة ببيع الشركة تمت طبقا للقانون عن طريق عروض الشراء طبقا لاحكام المواد 59 و 60 و 61 و 61 مكرر والمادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وذكرت الشركة التي تمت خصخصتها دخلت دائرة النزاع على استردادها، خاصة بعد أن أحالت المحكمة الإدارية ملفها إلى هيئة المفوضين.
وكشف رجب أبوالغيط، المدعي الأول في دعوى بطلان بيع "النشا والجلوكوز"، أن القضاء الإداري قرر إحالة الشركة إلى خبراء تقييم لإعادة تقييمها وتحديد سعر البيع العادل.
وقال "أبوالغيط"، إن الدعوى ما زالت منظورة، وتم تحويلها قبل أيام إلى مفوضي الدولة لإعداد تقرير وتحويلها إلى خبير، تمهيدًا لتقييمها، مضيفا أن هناك أكثر من ألف عامل خرجوا بنظام المعاش المبكر والاستقالات، وجارٍ الحصول على توكيلات منهم لصالح خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، لرفع دعوى بعودتهم إلى الشركة.
