أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة على العمل نحو تطوير المنظومة الصناعية والتجارية من خلال إشراك القطاع الخاص والوكالات الوطنية المتخصصة وغيرها من الجهات الفاعلة فى تطوير وتنفيذ ورصد مشاريع التنمية الاقتصادية لتسريع وتيرة زيادة الصادرات، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تنمية وتطوير الصناعة المصرية وإتاحة جميع السبل والآليات لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وحمايتها من اى خطر يهددها .

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير فى إفتتاح الندوة المنعقدة اليوم - وتستمر فاعلياتها لمدة يومين- تحت عنوان " الإتفاقات التجارية ودورها في فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية " ، والتى تعد أولى الندوات التي تعقدها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تحت رعايتها ويقوم بتنفيذها قطاع الاتفاقات التجارية التابع للوزارة بصفه دورية مرتين شهريا ، وذلك بحضورعدد من رجال الأعمال والرؤساء والمدراء التنفيذيين لعدد من جمعيات الأعمال والشركات وممثلين عن المجالس التصديرية والإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية ، إلى جانب عدد من رؤساء القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة.

و أكد صالح انفراد مصر بالعديد من الموارد التي تؤهلها لتبوء مكانتها الحقيقية فى العالم حيث تعتبر بوابة للنفاذ للدول الأوروبية والعربية والإفريقية وبفضل موقعها الفريد أبرمت العديد من الاتفاقيات التجارية لتوسيع شبكتها التجارية فى إفريقيا وأوروبا واسيا وأمريكا الجنوبية.

من ناحية أخرى، شدد الوزير على حرص الوزارة على إستكمال أهدافها بالرغم مما تعانيه مصر حاليا من ظروف إقتصادية حرجة من خلال تخصيص المزيد من الأراضى الصناعية الجديدة للمستثمرين وحل مشاكل المصانع المتعثرة ووضع إستراتيجية شاملة وطموحه لإنشاء صناعة قوية ومتطورة للمعارض والمؤتمرات وفقاً لأحدث وأفضل المعايير الدولية مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة تجعل مصر مركزاً تجارياً مهماً وموقعاً جاذباً لأكبر المعارض والمؤتمرات الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بمنظومة الجودة للمنتجات المصرية والتي تؤهلها إلى النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

 من جانبه ، أشار سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية أنه في إطار تنفيذ السياسات التجارية لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية فان القطاع يعمل بصفة مستمرة علي إعداد ومتابعة المواقف التفاوضية للاتفاقات التجارية في المنظمات الدولية من أجل تنمية وتوسيع نطاق التجارة وزيادة التنمية الاقتصادية المستدامة والتنسيق مع كافة الجهات ذات المصلحة في إطار الاتفاقات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف والوفاء بالتزامات مصر الدولية في إطار هذه الاتفاقات بما يخدم المصلحة الوطنية المكفولة.