وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها  اليوم بصفة مبدئية على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والجيل  لإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي يلغى العمل لقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وما تلاه من تعديلات.

وقال حسين زايد ممثل حزب الوسط إننا نريد أن تتحول بورسعيد إلى منطقة صناعية في شرق التفريعة إلى جانب كونها منطقة حرة تجارية وهو مطلب شعبى منذ سنوات طويلة، مطالبا بالغاء رسم الوارد لكي يقضى على عمليات التهريب.

ويقضى اقتراح الوسط بمضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد وتحدد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء على إن تصل إلى ماكانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 في موعد غايته 30 يونيو 2015.

واعفى الاقتراح جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد إعفاء جمركيًا لبضائع وسلع في حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويا.. وتنشأ منطقة حرة صناعية ومنطقة خدمات لوجيستية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة في الجمارك تحديد حدودها الجمركية.

كما تقدم اربعة نواب من حزب الحرية والعدالة باقتراح مماثل يطالب بمنح كل زائر لمحافظة بورسعيد اعفاء من الرسوم الجمركية لبضاعة بمبلغ لا تزيد على ألف جنيه مرة واحدة في السنة مع عودة بورسعيد منطقة حرة صناعية تجارية كاملة.

كما وافقت اللجنة من حيث المبدأ على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المستقل ثروت نافع بشان حرية وتداول المعلومات، وقال "نافع" إن فلسفة هذا الاقتراح تقوم على الاتاحة المبدئية غير المفيدة للمعلومات الا ما استثنى بشكل محدد موضحًا أن الاجهزة الحكومية والخاصة ستكون مسئولة عن النشر الروتينى لمجموعة من البيانات الاساسية بشكل دورى، وأنه طبقا للاقتراح فسيعمل المسئولون عن المعلومات في الأجهزة الحكومية والخاصة على تسهيل اتاحة المعلومات من الأجهزة على أن تخضع كل الاستثناءات لمعيار وحيد أساسه تحكيم المصلحة العامة.