قال حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال والقيادي بقطاع الأعمال في جماعة الإخوان المسلمين: إن مصر بدأت خفض قيمة عملتها لإنعاش الاقتصاد والوفاء بشروط القرض متوقعًا من صندوق النقد الدولي، وان الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد، لكن الإجراءات الأشد سيكون عليها الانتظار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المتوقعة في إبريل.

وقال مالك: إن الحكومة بدأت بالفعل إدخال بعض الزيادة في الضرائب وخفض الجنيه ورفع بعض أسعار الوقود والغاز. وأضاف أن الرجل العادي في الشارع الآن يفهم أن هناك ثمنا وأنه سيكون على البلاد دفع مقابل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الي احتمال خفض قيمة الجنيه في المستقبل بشكل اكبر وأنه يتحدث بصفته الشخصية وليس باسم الحكومة أو حزب الحرية والعدالة الإسلامي الحاكم.

وقال مالك: إن الاقتصاد يمر بفترة صعبة جدًا لأن الانتقال إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لم تكتمل بعد، وأن المؤسسات لا تعمل بصورة كاملة، وان الاضطراب السياسي اضر بشدة بالسياحة وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، ويحتفظ كثير من المصريين بأموالهم في الخارج بدلا من استثمارها في بلدهم.

وقال مالك: إن الاقتصاد المصري لن ينهار، وأن المشكلة الحقيقية هي التأخير في بناء المؤسسات الديمقراطية الدستورية وهذا سبب أن الحكومة الحالية تشعر بأنها مؤقتة و"نحن نعرف بالطبع أننا في مرحلة انتقالية"، وأعرب عن أمله في أن تستطيع مصر إنجاز اتفاق قرض قيمته 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد قبل الانتخابات بعدما تأخر طويلا، لكن الإجراءات الحساسة مثل الخفض في الدعم يجب أن تنفذ بالتدريج، وإنه يحاول بنشاط اقناع المصريين الأثرياء بالعودة والاستثمار في البلاد، وإنه يدعو الجميع للمجيء إلى مصر وأن من المهم جدا إعطاء أولوية للتشريع وحل قضايا المحاكم أولا قبل أن يعود هؤلاء الناس.

وأكد مالك أنه على اتصال مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق في عهد مبارك وهو اقتصادي ليبرالي ذو مكانة ورجل أعمال فر إلى الإمارات أثناء الثورة، وانه – اي مالك – يتمني عودة رشيد إلى مصر، وان هناك مبادرة شخصية بالتنسيق مع السلطات، لكن القرار لا يرجع له فيما يتعلق بالعفو عن رشيد وإنما يرجع للقضاء والحكومة في نهاية الأمر، وإنه ليست لديه معارضة شخصية لأي رجل اعمال إذا دفع ديونه والتزاماته أولا.