أعلن الدكتور حسين زايد، عضو مجلس الشورى عن بورسعيد، الاعتصام بمقر المجلس، اعتراضاً على تجاهل السلطات التنفيذية لحل مشكلات بورسعيد فى الفترة الأخيرة، وتضمن نص البيان الرسمى للاعتصام كالآتى:

"سبق أن تقدمت بعدد من الطلبات والمقترحات للسيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد بصفتهم يمثلون جميعاً السلطة التنفيذية، وتتمثل هذه المقترحات فى علاج مشكلات بل معضلات تواجه محافظة بورسعيد وأهلها وتجارها وشبابها، وتتمثل المقترحات في اعتبار كل من سقط قتيلاً أو جريحاً فى أحداث بورسعيد الأخيرة، ولم يكن يحمل سلاحاً أو يهاجم منشأة، من شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، والإعلان عن بدء التحقيق فى الأحداث عن طريق قاضى تحقيق، وسرعة إصدار قانون عودة المنطقة الحرة، ونقل عتيدى الإجرام من سجن بورسعيد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السجن خارج كردون المدينة، واستغلال فترة الطوارئ للقبض على الخطرين والمسجلين وجمع السلاح، واستلام الجيش محيط السجن وتأمينه وتأمين المنشآت المهمة وتأمين الأفراد ابتداءً من يوم 6/3/2013 على أقصى تقدير.

واضاف النائب إلا أنه منذ تقديم تلك المقترحات لم أتلق أى رد لا بالاستجابة إلى كلها أو بعضها أو حتى المناقشة حولها أو تعديلها أو حتى رفضها، الأمر الذى يثير الشك والريبة حول مسلك السلطة التنفيذية فى علاج المشكلات فى مصر عموماً وفى بورسعيد على وجه الخصوص، ويكفى أن محافظة بورسعيد ظلمت طوال عهد مبارك كثأر شخصى بينه وبين أهلها، وأن هذا الظلم ما زال موجوداً فى عهد أول رئيس مصرى منتخب بعد الثورة.

وأضاف النائب: إننى ومن منطلق مسئوليتى النيابية عن محافظة بورسعيد قررت الاعتصام داخل مجلس الشورى، احتجاجاً على الصمم الذى تعانى منه السلطة التنفيذية، وإننى لن أغادر اعتصامى إلا بعد مناقشة هذه الطلبات والوصول للنتيجة التى تصب فى صالح أهالى بورسعيد الذين يعانون ولا يجدون أى اهتمام.