كشف الدكتور المرسي حجازي وزير المالية، عن عرض مشروع قانون الصكوك على اجتماع مجلس الوزراء بعد غدٍ "الأربعاء"، بعد انتهاء اللجنة التشريعية بالمجلس من مراجعته.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل، التي تعقد بالقاهرة علي مدي يومين بحضور كبار المسئولين عن صناعة التأمين من 25 دولة، لمناقشة مستقبل صناعة التأمين التكافلي كأحد عناصر منظومة التمويل الإسلامية

وجدد حجازي التأكيد على أن مشروع الصكوك لايعنى بيع الأصول المملوكة للدولة، إلا أنه يسمح بتمويل المشروعات دون الضغط على الموازنة العامة للدولة.

كان عجز الموازنة الكلي قد ارتفع لدى مقارنته بالناتج القومي إلى 5.1% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012/2013 "يوليو ـ ديسمبر"، ليبلغ 91.5 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 73.8 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وأشار إلى أن الحكومة انتهت من تعديل برنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وسيعرض على الرئيس محمد مرسى قريبًا تمهيدًا لزيارة بعثة لصندوق النقد الدولي لمصر

كان الوزير قد أكد، خلال افتتاحه لأعمال مؤتمر "التعديلات الضريبية المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة، أن مفاوضات مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، داعيًا المجتمع والقوي السياسية لتغليب المصلحة العليا لمصر علي المصالح الشخصية الضيقة، مؤكدًا ضرورة دفع عجلة الإنتاج والعمل على تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة.

وشدد الوزير على حرص الحكومة علي تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، وهو ما يتم مراعاته في تعديلات القوانين الضريبية المجمدة التي يجري حالًيا إعادة النظر فيها للتاكد من عدم تحمل محدودي الدخل بأية أعباء.

وأضاف أن معظم المطالب الفئوية حق لا ننازع فيه، ولكن يجب أن نراعي التوقيت الحرج الذي يمر به الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المجتمع يحتاج للأمن والاستقرار حتي نجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.