ذكرت مصادر خاصة مطلعة بالكويت أنه تم التعاقد مع النائب العام المصري السابق المستشار عبدالمجيد محمود للعمل مستشارا بمجلس الأمة بالاضافة الى تعيين عدد آخر من المستشارين.

وأضافت المصادر لموقع صحيفة "الآن" الالكترونى الكويتى ان يعقوب الصانع نائب مجلس الامة و رئيس اللجنة التشريعية هو من قام بمهمة التعاقد خلال زيارة خاصة لمصر قبل شهر تقريبا بتكليف من علي الراشد رئيس المجلس للتعاقد مع عدد من المستشارين القانونيين للعمل بالكويت سواء بمجلس الأمة أو بمؤسسات مهمة من بينها الديوان الأميري وادارة الفتوى والتشريع.

ونقل الموقع عن تلك المصادر قولها ان الصانع كلف بالالتقاء في القاهرة مع شخصيات قانونية وسياسية محسوبة على النظام المصري السابق وان تلك الشخصيات المصرية التي التقاها الصانع هي جزء من منظومة' سياسية قانونية أمنية اعلامية كانت ولاتزال تعمل بشكل منظم مع فريق رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد في تلك المجالات وتدير الملفات السياسية والقانونية والأمنية والاعلامية للشيخ ناصر المحمد منذ ما قبل سقوط نظام حسني مبارك.

ووصف النائب السابق الدكتور فيصل المسلم فى تصريح لصحيفة "الراى" اليوم ان الاستعانة بالنائب العام المصري المقال والموجهة اليه اتهامات بالتلاعب في ملف مقتل الثوار ليعمل مستشارا قانونيا بمجلس الأمة بانه يعد اهانة للكويت حكومة وشعبا مجددا رفضه تحويل الكويت مقرا لرجال النظام المصري السابق الذي قامت ضده وضدهم ثورة شعبية سلمية اطاحت بهم وأشاد بها العالم.