"الشورى" تناقش قانون حزب الوسط لاسترداد الأموال المنهوبة
الأحد 17 february 2013 01:40:00 مساءً
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى فى جلستها بمجلس الشورى الأحد، على مناقشة مشروع القانون المقدم من قبل حزب الوسط حول أموال مصر المنهوبة بالداخل والخارج ،وذلك بعد أخذ رأى الاعضاء بالتصويت العلنى.
ويقترح المشروع تشكيل هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ، وذلك لاعطائها الاستقلالية، على أن تحمل صفة قضائية، تمكنها من جمع المعلومات والتحقيق فيها، ومن ثم تحريكها قضائيا أمام المحكمة المختصة.
وقال عاطف عواد، ممثل حزب الوسط الذى قرأ مشروع القانون بالجلسة ، إن مشروع القانون المقدم من الحزب يختلف عن ذلك الذى اقترحته الحكومة ، حيث إنه يطالب بتشكيل لجنة ليس فقط لاسترداد الاموال من الخارج بل أيضا الداخل؛ مثل تلك المنهوبة من التهرب الضريبى.
وأضاف عواد أنه طبقا لمشروع الحزب ستضم اللجنة ممثلين للاجهزة الرقابية، مساعد وزير الخارجية، قاضى من جهاز الكسب غير المشروع ، النيابة العامة ، 3 شخصيات عامة ، ممثل لهيئة الأمن القومى والادارة المراقبية والجهاوز المركزى للمحاسبات، وممثل التعاون الدولى، على أن يعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة محلس الشورى.
ولفت عواد إلى أنه بسؤال اللجنة المشكلة من قبل المجلس العسكرى - الذى كان يحكم البلاد بعد إزاحة الرئيس السابق حسنى مبارك - ممثلة فى جهاز الكسب المشروع تبين أنها لم تبحث سوى فى أموال الرئيس السابق وأبنائه فقط.
