فى محاولة من قبل البنوك للبحث عن توظيف لأموالها فى ظل تراجع التوظيف المباشر، والاعتماد على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية رفعت البنوك توظيفاتها فى أسهم شركات القطاع الخاص لتصل إلى 39.9 مليار جنيه فى نهاية شهر نوفمبر 2012.

وقال البنك المركزى المصرى إن الزيادة فى تلك الاستثمار ارتفعت بنحو 800 مليون جنيه فى نوفمبر، بعد ان كانت 39.1 مليار جنيه فى اكتوبر .

وأوضح المركزى أن إجمالى توظيفات البنوك فى الأوراق المالية بصفة عامة بلغ 595.8 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر مقارنة بنحو 580.6 مليار جنيه فى نهاية اكتوبر، وقد بلغت قيمة التوظيفات فى الأوراق المالية الحكومية، وحدها نحو 535.5 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر، وبلغت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية لقطاع الأعمال العام نحو 716 مليار جنيه، كما بلغت التوظيفات فى الأوراق المالية بالخارج نحو 19.9 مليار جنيه.

وأكد مصدر مصرفى أن اعفاء البنوك من تكوين مخصصات على الاوراق المالية الحكومية يأتى لأنها مضمونة من قبل الدولة بنسبة 100% مشيرا إلى ان جميع حكومات العالم لم يحدث يوما انها فشلت فى سداد ديونها المحلية، مؤكدا ان فرص توظيف اموال البنوك اصبحت قليلة بحكم ظروف السوق وعدم وجود فرص للتمويل.

وتخشى البنوك من التخفيضات المتكررة لأدوات الدين الحكومية، وهو ما يجعله تبحث عن فرص اخرى لتوظيف اموالها، كانت موديز للتصنيف الائتمانى قد قالت نهاية الاسبوع إنها خفضت تصنيف السندات المصرية إلى مستوى بى 3 .

وقالت إن هذا التصنيف تحت المراجعة لاحتمال تخفيضه مجدد، بسبب عدم الاستقرار السياسى، ضعف موقف مصر من المدفوعات الخارجية، بعد تراجع احتياطى النقد الأجنبى فى يناير الماضى إلى 13.6 مليار دولار، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بقدرة الحكومة على الحصول على دعم مالى من صندوق النقد.

كانت البنوك التى لها الحق فى الاستثمار بأدوات الدين الحكومى قد عاودت معدلات الارتفاع خلال نوفمبر الماضى لتسجل ارتفاعا بنسبة 4.5% بقيمة 11.01 مليار جنيه لتصل إلى 254.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2012 مقابل 243.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام نفسه.