تقدم أحمد يحيى أحمد، المنسق العام لائتلاف خريجى الحقوق والشريعة والقانون، ببلاغ للنائب ضد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، والمستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، طالب فيه بسرعة فتح تحقيق عاجل فيما سماه "فساد تعيينات مجلس الدولة دفعة 2011".
وقال البلاغ الذى حمل رقم 553 لسنة 2013، بلاغات النائب العام، إنه تم تعيين عدد 150 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2011 بمجلس الدولة، منهم 50% من أبناء المستشارين، و25% من خريجى الشرطة، و25% منهم من أبناء جماعة الإخوان المسلمين وحزب والحرية والعدالة الذراع السياسية لها.
وأضاف البلاغ، أنه تم استبعاد الأوائل والحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وممتاز وجيد جداً مع مرتبة الشرف وجيد جداً، وجاء أغلب المعينين بتقدير جيد وضعيف، مما يعنى استمرار توريث وعسكرة القضاء حتى بعد الثورة التى قامت من أجل العدالة ومحاربة توريث وعسكرة القضاء.
وأشار البلاغ إلى قيام المجلس بتعيين نجل المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، والمرشح سفيرا للفاتيكان – بتقدير جيد بنسبة 66.5%، على حساب المتفوقين وأصحاب التقديرات من أبناء البسطاء المتفوقين، بحسب البلاغ.
والتمس البلاغ من النائب العام سرعة فتح تحقيق عاجل فيما سماه "فساد تعيينات مجلس الدولة دفعة 2011"، والتحقيق مع المشكو فى حقهم عن تهم استغلال السلطة والنفوذ والتمييز بين المواطنين، وتهمة تضليل الرأى العام، مشيراً إلى أن النظام الحالى أوهم الشعب بأن الدستور الحالى الذى تم الاستفتاء عليه مؤخراً سيحقق العدالة والمساواة ولن يسمح بالواسطة أو المحسوبية فى التعيينات، إلا أن الواقع يثبت غير ذلك.
وقال مقدم البلاغ، إنه بعد تولى عمر نجل الرئيس محمد مرسى، وظيفة مرموقة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران، ثم تعيين نجل المستشار أحمد مكى مستشارا بقطر، ونجل المستشار محمود مكى قاضيا بمجلس الدولة، ليستمر مسلسل التوريث، وتعيين أبناء النظام الحالى مقابل غض الطرف عن توريث وعسكرة القضاء على حساب البسطاء.
