بدأت النقابات العمالية تحركاتها الفعلية لمواجهة ما أسموه مخطط أخونة النقابات واتحاد العمال، وفى أول رد فعل نظم أعضاء اللجان النقابة فى شركات البترول وقفة احتجاجية أمام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اعتراضًا على قرار الوزير بتعيين 11 عضوا من الاخوان من اجمالى 21 عضوًا هم اجمالى أعضاء المجلس.
وهددوا أنه فى حالة قيام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالموافقة على قرار وزير القوى العاملة والهجرة، سوف يتم التصعيد والغاء هذا القرار فى الجمعية العمومية القادمة للبترول والتى من المقرر إنعقادها الثلاثاء القادم.
كما أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول انقلابها على خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة، اعتراضًا على قيامه بتنفيذ مخطط الأخونة وذلك لضمان سيطرة الاخوان على النقابات فى الانتخابات العُمالية القادمة، وذلك تطبيقًا للمرسوم بالقانون الذى أقره رئيس الجمهو رية الدكتور محمد مرسى بعزل النقابيين الذين تجاوزوا السن القانونية.
ومن بين الأعضاء الاخوان الذين تم تعينهم عطية محمد الصيرفى، واحمد لطنطاوى، نادر ابوالخير، أسامة عبد الجواد، شاكر حسن، على ابراهيم، إبراهيم جاب الله، بشير غزال، سعيد سليمان.
ورفع أعضاء النقابة شعارات منها " انت فاكر نفسك مين تجيبلنا 11 بالتعيين هما دول 100 يوم تجيب 11 بالتليفون "، " يا بديع يا بديع النقابة العامة للبترول مش هتضيع "، " لا للإخوان "، " لا للوصاية نعم للشرعية "
ومن جانبه أكد محمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول أن ما يحدث هو إهدار للقوانين والشرعية، وأن النقابة تحاول من جانبها الحفاظ على القانون والشرعية التى يتشدق بها الاخوان، حيث اصدروا قانونًا يقضى بخروج من هم تخطوا سن الستين، وأن أقدارهم لهذا القانون حق يراد به باطل، حيث يريدون أن يفرغوا أماكن داخل النقابات لإقحامها بمجموعة من الإخوان المسلمين.
وقال إذا كان هؤلاء الاخوان المسلمين ضمن اعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة فإن جميع الاعضاء كانوا سيحترمون قرار الوزير، لكنهم فوجئوا بإنهم ليسوا نقابيون وليسوا اعضاء جمعية عمومية، وان هذا ما رفضه اعضاء النقابة جملة وتفصيلاً، مؤكدًا انه فى حالة صدور أى قرار من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يخالف الشرعية والقانون سيتم إلغاؤه بإجتماع اعضاء الجمعية العمومية يوم الثلاثاء القادم بإعتبارها صاحبة الحق فى ذلك، قائلاً أن اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة سترفض أى محاولة لإهانتها بموجب أى قرار مخالف بدخول أعضاء من خارج التنظيم النقابى.
