طالب خبراء ومحللون اقتصاديون بضرورة الاسراع فى إقرار الحد الأدنى للأجور مؤكدين أن قيمته فى القانون الذى يتم مناقشته أمام مجلس الشورى فى الوقت الراهن مناسبة ،مقترحين ضرورة تعديله فيما بعد، وأضاف الخبراء فى برنامج "وجهات نظر" مساء اليوم – الذى يذاع على قناة "النيل" – أنه لابد من إقرار حد أدنى للمعاشات.

فمن جانبه أكد الدكتور حمدى عبدالعظيم ، رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقًا- أن الدولة تعانى مشكلات صعبة وأن الحد الأدنى المقرر  تعميمه والبالغ 1200 جنيه مناسب ،حيث لا تستطيع الدولة توفير قيمة أكبر من ذلك فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أنه فى كل دول العالم يتم ربط الأجور بالانتاج وذلك لابد من تطبيقه فى مصر ، ومن ينتج يتم رفع الأجر الخاص به.

واتفق أحمد زغلول ،الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى، مع الدكتور حمدى عبدالعظيم، لافتًا إلى أن عجز الموازنة العامة الذى يقدر أن يصل الى 200 مليار جنيه فى نهاية العام المالى ،والدين العام الذى تجاوز التريليون جنيه ، وغيرهما من المؤشرات السلبية للاقتصاد تجعلنا نقبل بالحد الأدنى المنصوص عليه فى القانون الذى يناقشه البرلمان ،لكن ذلك بشكل مؤقت.

وأردف زغلول أنه من الممكن أن يتم الحاق مادة فى القانون تنص على تعديل الحد الأدنى للأجور طبقًا لتغير معدلات التضخم كل عامين أو كل عام ،وهو ما يضمن رفع الحد الأدنى للأجور فى حالة ارتفاع مستويات الأسعار.

وأكد أحمد زغلول على أنه الأمر الهام فى الوقت الحالى هو إقرار الحد الأدنى للأجور  وتطبيقه،قائلاً :"لنا أكثر من ثلاثة سنوات نتحدث عن إقرار حد أدنى للأجور ولم يتم تنفيذ شىء"،موضحًا أنه لابد أن يضطلع المجلس القومى للأجور بدور المحدد لنسبة الزيادة فى الحد الأدنى للأجور خلال الأعوام المقبلة من منطلق أنه يتشكل من أعضاء بالاتحادات العمالية والحكومة ومن ثم يستطيع الوصول إلى نتائج جيدة فيما يتعلق بربط الأجور بالتضخم.

أما البرلمانى السابق البدرى فرغلى فأكد على ضرورة أن يكون هناك حدًا أدنى للمعاشات بالتزامن مع إقرار الحد الأدنى للأجور وذلك حتى نضمن تحسين مستوى المعيشة لهذه الشريحة من المجتمع ،بما يتفق مع أحكام الدستور التى تتحدث عن عدالة اجتماعية وحماية لكافة افراد المجتمع وضمان الدخل المناسب لهم.