أمر المستشار عمرو عوض، وكيل نيابة قصر النيل باستدعاء علاء عبد الحليم، الطبيب الشرعى الذى قام بتشريح جثة الشهيد محمد الجندى، عضو التيار الشعبى، لمناقشته فى التقرير الذى أرسله إلى النيابة العامة عن أسباب وفاة الجندى، كما أمرت النيابة باستدعاء كاتب التقرير للاستماع إلى أقواله، بسبب وجود غموض حول التقرير وعدم جزمه بأن الوفاة بسبب حادث سيارة.

وقال التقرير إن الإصابة المشاهدة والموصوفة بالرأس، تغيرت معالمها الأصلية لما جرى عليها من تطورات وعوامل الشفاء وانقضاء فترة من الوقت فضلا عن التدخلات الطبية التى كانت تستدعيها الحالة الصحية للمتوفى، ونظرا لعدم وجود ذكر لها بأوراق العلاج خاصته فإنه يتعذر الجزم بسبب وتاريخ وكيفية الوفاة.

وإن وجود كسر شرخى بيمين الرأس إلا أنه لا يوجد ما يمنع جواز حدوثها نتيجة إصابة الرأس بجسم صلب أياً كان نوعه، كما أن الإصابة الموصوفة بيسار الجبهة والوجه ظاهريا كانت فى الأصل عبارة عن إصابة ردية احتكاكية على غرار ما يشاهد فى حالات الارتطام الاحتكاكى بجسم صلب وهى على غرار ما يشاهد فى الراجح مثل حوادث الاصطدام بقوة والاحتكاك بسرعة بسطح الأرض.

وتشير التطورات الائتمائية للإصابات السابق وصفها إلى جواز حدوثها فى تاريخ معاصر من تاريخ اختفاء المتوفى يوم 27 يناير 2013، أنه تمت ملاحظة بعض إصابات المجنى عليه تقع على الجانب الأيسر من الوجه متخذة شكل الإصابات التى تنشئ من حوادث الاصطدام بسيارات وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة.

ونوه التقرير، إلى أن حوادث السيارات إما أن تكون عمودية أو عرضية وهو ما لم يمكن فنيًا من الناحية الطبية الشرعية بترجيح إحداهما على الأخرى ويرجع ذلك إلى ما تظهره التحقيقات، واختتم التقرير: "مضى على وفاة المذكور لحين التشريح مدة حوالى يوم وحرر ذلك بتاريخ 12 فبراير 2013 بتوقيع الطبيب الشرعى عراق عبد الحليم العسالى".