أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار ، أن الهيئة العامة للاستثمار تتبنى منذ عدة أشهر استراتيجية واضحة ومتكاملة، تقوم بتنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والكيانات المعنية،من أجل تشجيع مشروعات القطاع غير الرسمي للدخول في الاقتصاد الرسمي، بما يستهدف رفع مستوى هذه المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي وتحسين جودة ومعدلات إنتاجها، فضلًا عن تحسين مستوى معيشة العاملين بها، والذي يقدر عددهم بما يقرب من 8 ملايين عامل يعملون بمليون ونصف منشأة غير رسمية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أسامة صالح في افتتاح الاجتماع الذي نظمته وزارة الاستثمار اليوم لمجموعة كبيرة من ممثلي القطاع غير الرسمي، والذي ضم ما يزيد على 100 من أصحاب المشروعات والعاملين في المجال،وفي حضور ممثلي العديد من الوزارات والكيانات الحكومية والرسمية بالدولة.
وأوضح صالح، أن هذه استراتيجية تستهدف توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئات المهمشة من العمال وأصحاب الأعمال بمجرد تسجيلهم رسميًا وحصولهم على كافة حقوق العمال طبقا لقوانين العمل الجارية ،مع إتاحة مزيد من فرص استفادة منشآت القطاع غير الرسمي من مميزات الاقتصاد الرسمي بمجرد تحويلها، مثل حماية حقوق الملكية الفكرية ،والحصول على خدمات البنية الأساسية التي توفرها الدولة للمنشآت الرسمية ،كخطوط المياه والغاز والكهرباء، فضلًا عن أماكن صناعية بديلة ومناسبة لاستيعاب أنشطتها ،وكذلك الحصول على التمويل، والقدرة على التوسع في السوق وغيرها من مميزات العمل بالقطاع الاقتصادي الرسمي، مع ضمان التزام تلك الأنشطة بالمواصفات والمعايير البيئية، بما يضمن إضافة أنشطة وعوائد هذا القطاع إلى الناتج القومي، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر.
وقال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن هذه الاستراتيجية قد أثمرت بالفعل عن نجاح وزارة الاستثمار في تحويل مسار 70 شركة حتى الآن للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا انتهاء الاتفاق مع وزارة المالية على تقديم العديد من الحوافز لأصحاب هذه الاستثمارات والمشروعات غير الرسمية بهدف تشجيعهم على الدخول في الاقتصاد الرسمي.
وأشار صالح، إلى أنه يأتي في مقدمة هذه الحوافز والتيسيرات إعفاء هذه المشروعات من الضرائب على فترة مزاولتها لأنشطتها قبل الانضمام للقطاع الرسمي ،فضلا عن عدد آخر من المزايا والمحفزات مثل إمكانية الحصول على ترخيص مؤقت بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط رسميًا، على أن يتم الحصول على الترخيص الدائم خلال ثلاثة أشهر في حال سلامة وصحة الإجراءات.
كما أكد صالح، أن التيسيرات ستشمل أيضًا تيسير إجراءات التأمين على العمالة، ومساعدة القطاع فنيًا وتسويقيًا بشكل رسمي، وتيسير إجراءات التوثيق والتصديقات اللازمة، وتزويد أصحاب الأعمال والورش الصغيرة بالخدمات الاستشارية والقانونية، فضلًا عن تيسير حصول أصحاب الأنشطة والمشروعات على التمويل اللازم من البنوك والصندوق الاجتماع للتنمية والجهات الأخرى المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة.
وقال صالح، إن وزارة الاستثمار ستقوم بتخصيص شباك خاص لهذه المشروعات بجميع فروع مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، مما يساعد فى سرعة إتمام الإجراءات ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهذا القطاع، بالإضافة إلى قيام مركز "بداية" لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال التابع لهيئة الاستثمار، بتقديم كافة صور الدعم الفني والتدريبي لأصحاب هذه المشروعات من أجل تأهيلهم للانضمام للعمل بالاقتصاد الرسمي، بعد الحصول على الخبرة الاقتصادية والمعرفية اللازمة، والتي تمكنهم من تطوير مستوى خدماتهم والتوسع في مشروعاتهم بأفضل شكل احترافي ممكن.
وأعرب وزير الاستثمار، عن تطلعه لأن يقوم هذا القطاع الحيوي بدوره المنوط به في دفع عجلة الإنتاج والدخول ضمن حسابات الناتج القومي الإجمالي، وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب، بما يخدم الفرد والاقتصاد الوطني، وبما يساعد أصحاب هذه المشروعات فى مضاعفة وتطوير أنشطتهم، ويضمن كذلك للعاملين بهذه المهن غير الرسمية الأمان الاجتماعي والاقتصادي الذي يفتقدونه؛ نظرًا لعدم حصولهم على عقود عمل ولا تأمينات اجتماعية وصحية تضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة.
وقال وزير الاستثمار، إن القطاع غير الرسمي كان ولايزال يمثل أحد أهم العناصر الاقتصادية في مصر، سواء من خلال تعاملاته مع المؤسسات والكيانات الاقتصادية للدولة أو من خلال ارتباطه الوثيق باقتصاديات الأفراد والدورة المالية والاستهلاكية والمعيشية للمواطنين ومختلف الأسر المصرية، مما يجعل من تذليل كافة العقبات التي تواجهه ضرورة من أجل تيسير عملية ضمه لنشاط الاقتصاد الرسمي، ما يساعده فى التوسع في نشاطه في إطار من الشرعية والشكل القانوني الذي لايزال يفتقده، والذي يحفظ له كامل حقوقه المادية والأدبية، كما يحفظ للدولة حقوقها القانونية والضريبية.
وأضاف وزير الاستثمار، أن العمالة غير المنتظمة تقدر بحوالي 50 % من إجمالي القوى العاملة المنتظمة في مصر، حيث تعمل في مختلف القطاعات بداية من قطاع المقاولات والبناء ومختلف القطاعات الخدمية، مرورًا بالقطاعات الصناعية والتجارية، وانتهاء بالعاملين في المناجم والمحاجر.
