أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن تنمية موارد الطاقة الأولية وحسن إداراتها من أهم ركائز التنمية المستدامة خاصة خلال المرحلة القادمة التى تتطلب قفزات جديدة للاقتصاد المصرى للمساهمة فى تحقيق الأهداف المنشودة من ارتقاء بمستوى معيشة الفرد والنهوض بالمجتمع .
جاء ذلك خلال إفتتاح المؤتمر الدولى السادس عشر " البترول والثروة المعدنية والتنمية" والذى ينظمه معهد بحوث البترول بحضور الدكتورة نادية زخارى وزير الدولة للبحث العلمى و الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول.
وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت إستراتيجية متكاملة للطاقة تعتمد أهم ملامحها على المحاور الرئيسية من تطوير التشريعات والنظم المالية ونماذج الاتفاقيات البترولية لجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الاحتياطيات البترولية والإنتاج ووضع خطة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء معامل جديدة للمساهمة فى تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة.
كما تعتمد على تطوير وتوسعة البنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لمواكبة الطلب المحلى المتزايد وتنويع توليفة الطاقة المستخدمة فى مصر بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ووضع خطة قومية لترشيد استهلاك الطاقة والتوجه نحو الصناعات كثيفة العمالة منخفضة استهلاك الطاقة التى تحقق معدلات نمو اقتصادى واجتماعى مرتفعة ،إضافة إلى وضع خطة متكاملة لترشيد دعم الطاقة ووصوله لمستحقيه بالتعاون مع جهات الدولة المعنية وإعادة هيكلة قطاع البترول والثروة المعدنية بما يساهم فى تحسين الأداء والإسراع بعمليات اتخاذ القرار والاهتمام بتطوير وتنمية الثروة البشرية وتطوير اللوائح الإدارية.
وشدد الوزير على أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية طبيعية لم تحظى بالاهتمام الكافى خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى وجود العديد من التحديات التى أدت إلى ضآلة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمإلى حيث يسهم بأقل من0.5% على الرغم من الإمكانات الكبيرة له، موضحاً أن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت إستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وتحويل قطاع التعدين إلى أحد ركائز الاقتصاد القومى وتطوير أدائه لمواكبة أسوق التعدين إقليمياً وعالمياً، وتعتمد الإستراتيجية على 3 محاور رئيسية وهى تعديل قانون المناجم والمحاجر،و إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية ،وإعداد خطة قومية طبقاً للمعايير العالمية لتطوير وإدارة الثروات التعدينية وحسن استغلالها.
وأشار إلى أنه قد تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركة إنبى للبدء فى تنفيذ هذه الخطة، وقد تم اختيار المنطقة المحصورة بين كل من قنا وسفاجا والقصير كمرحلة أولى لإنشاء مقاطعة تعدينية صناعية تجارية للاستفادة القصوى من الثروات الهائلة الموجودة ولتنمية مناطق الصعيد بما يتبعه من تشغيل عمالة وخدمات لوجسيتية مختلفة
