أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها خاطبت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" فى 6 فبراير الماضى بعدم تقديم أي مستندات أو طلبات للحصول على موافقتها على استحواذ شركة OCIN الهولندية على غالبية أسهم شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة فى صورة شهادات ايداع دولية مقابل مبادلة أسهم فى شركة OCIN الهولندية.
وقالت الهيئة فى بيان لها إن العرض الذى تم الإفصاح عنه لم يتضمن كافة أسهم الشركة، ولكنه اقتصر على الافصاح عن مبادلة شهادات الإيداع الأجنبية بأسهم فى شركة او سى اى ان فى الهولندية ، كما أنه لم يتح الخيار لحملة شهادات الإيداع المقابلة للأسهم المحلية فى الحصول على ثمن تلك الشهادات نقداً.
اوضح البيان أنه لم يرد أى تقييم لسهم شركة او سى اى ان فى الهولندية محل المبادلة والذى بناء عليه تحدد معامل المبادلة فى إعلان عرض الشراء الذى تم نشره فى 18/1/2013 على موقع مقدم العرض، وجدير بالذكر أن شركة او سى اى ان فى الهولندية لم تمارس أى نشاط بعد لكونها حديثة التأسيس، حيث تأسست فى شهر يناير 2013.
ونوه البيان إلى اختلاف ما ورد بإعلان الدعوة للجمعية عن البنود التى يجب على الشركة الالتزام بها وفقا لخطاب الهيئة .
وقال البيان انه فى ضوء ما استهدفته احكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وعلى الاخص وجوب حصول مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء والأشخاص المعنية بالعرض على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة والتوقيت الملائم لتقييم عرض الشراء واتخاذ القرار الاستثمارى بناء على ذلك، ومراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء، وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية بالعرض.
فإنه يجب على الشركة الالتزام بأن يتضمن اعلان الدعوة للجمعية والقرارات التى سيتم التصويت عليها ما اشارت إليه الهيئة فى بيانها السابق نشره وكتابها المشار إليهما أعلاه، مع قصر التصويت على قرارات الجمعية العامة المزمع عقدها على مساهمى الشركة من الاقلية فقط وذلك حماية لحقوق الأقلية ، علما بأنه تم مخاطبة الهيئة العامه للاستثمار بذلك باعتبارها الجهة الادارية المختصة.
وكذلك الالتزام بأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية بصفة خاصة الباب الثانى عشر.
اوضحت الهيئة ان ذلك يأتى فى ضوء الالتزام بالقواعد الواردة بالباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 وعلى الأخص مراعاة الالتزام بمبادئ المنافسة وحرية تقديم العروض والمزايدة عليها، ومراعاة المساواة فى معاملة مالكى الأوراق المالية محل عرض الشراء. وأن يستهدف عرض الشراء جميع الأسهم الشركة، وأنه فى حالة عرض الشراء بطريق المبادلة وجب ان يتضمن الخيار لمالكى الأوراق المالية محل العرض فى المبادلة أو الحصول على الثمن نقداً.
