حالة من الارتباك للمتعاملين فى سوق المال بسبب أحدث مقترح لجمعية الضرائب المصرية وهو عباره عن "فرض ضريبة على التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة بنسبة 2% أو 5% يتم تحصيلها من شركات السمسرة". 

وهذا المقترح من ضمن التوصيات والمقترحات لجمعية الضرائب المصرية حول التعديلات الضريبية، والتي من المقرر أن تستعرضها الحكومة خلال الفترة المقبلة، فرض ضريبة على التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة بنسبة 2% أو 5% تقوم بتحصيلها من المنبع شركات السمسرة في الأوراق المالية وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية.

واستنكر مسئولون بسوق المال هذا المقترح الذى تم الغاؤه فى العام 1996 من أجل تحقيق مبدأ الجاذبية للسوق المصرى، بخاصة المستثمر الأجنبى الذى يبحث عن أفضل الأسواق من حيث البيئة التشريعية والاستثمارية من أجل ضخ أمواله.

ووصف مسئول بالبورصة المصرية الحوار حول ضريبة البورصة بأنه "حوار طرشان"، على حد قوله، لأنه لم يتعامل مع أى من الجهات العاملة بالسوق من رقابة مالية وإدارة بورصة وجمعيات سوق المال، موضحا أن ذلك يتناقض مع وزارة المالية إلى إلغاء الضريبة على الطروحات الأولية التى تم اقتراحها فى قبل. 

وكان ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد أعلن أنه ستتم إعادة النظر فى المقترح الخاص بفرض ضرائب على الطرح الأولى بالبورصة، موضحا أن تطبيق التعديلات الجديدة يحتاج إلى قرار سيادى. 

وأكد محمد النجار رئيس قسم التحليل الفنى لإحدى شركات الوساطة، أن شركات الوساطة محملة بأعباء مالية خلال الوقت الحالى منها ما هو للهيئة العامة للرقابة المالية وما هو للبورصة وشركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزى، ومن ثم فإن أية قيود أخرى من جانب الضرائب، فإن النتيجة هى إغلاق شركات الصغيرة والمتوسطة وإغلاق فروع الشركات الكبرى فى عدد من المحافظات. 

وطالب بضرورة اشتراك مؤسسات سوق المال من هيئة وبورصة وشركات وساطة وجمعيات عاملة فى أية موضوعات تتعلق بسوق المال نظرا لأن الاستثمار فى قطاع الأوراق المالية يتأثر بمجرد الشائعات حول أى قرار جديد، ويؤدى إلى تفكك منظومة العملاء.