أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن عزم وزارته وضع خُطط شاملة لمواجهة ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة واللحوم بالأسواق. وقال "رشيد"، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار السلع، إن الوزارة وضعت خطة للقضاء على الأسواق العشوائية، مضيفًا أنه تم الإعلان عن طرح أراضٍ للأسواق التجارية فى 6 محافظات جديدة، بجانب المحافظات التى يتم العمل بها حاليًا. وأضاف أن طريقة تداول السلع تؤدى لتلف حوالى 40% منها بجانب طرق التخزين التقليدية، حيث أصبحت السلع تخزن فى أماكن غير صالحة بالجراجات أو شقق دور أول. وأكد أن 70% من عمليات تداول السلع تتم فى أسواق عشوائية، موضحًا أن إنشاء أسواق تجارية بالمحافظات هدفه ضبط منظومة التجارة الداخلية وتوفير السلع. وحول الرقابة على الأسواق، أشار إلى أنه يتم تحرير نحو 250 ألف قضية تموينية سنويًا، وأن هناك قوانين عمرها 50 عامًا ستدخل البرلمان الدورة المقبلة لتعديلها وتغليظ العقوبات وضبط أسعار السلع. وطالب أمين أباظة، وزير الزراعة، بتغيير أساليب عمل التعاونيات لتتماشى مع ما هو حادث فى دول العالم بالإضافة الى ضرورة استغلال مواردنا المائية بشكل أفضل. ولفت إلى أن الحكومة تدخلت فى أزمة اللحوم وسمحت باستيراد العجول الحيّة بغرض التسمين وتسعى حاليا الى وضع طرق جديدة للتأكد من ذبح اللحوم بالطرق الاسلامية . فيما أكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك ان الجهاز تلّقى منذ إنشائه حوالى 240 ألف شكوى، إلا أن نسبة الشكاوى بقطاع الصناعات الغذائية لا تتجاوز 4% من اجمالى الشكاوى ، بينما كانت النسبة الأكبر بقطاع السلع المُعمّرة بسبب ارتفاع اسعارها، مشيرًا إلى أن الجهاز سيُنظّم حملة لتوعية المستهلك بالاعلانات المُضللة والقضاء على مراكز الصيانة العشوائية .