أكد المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تدرس اللجوء للمحكمة الدولية لملاحقة  دولة الجزائر قضائياً لاستعادة حقوقها المسلوبة والبالغة نحو 140مليون دولار أي  حوالي 970مليون جنيه بشركة "لكم" التي تم تأسيسها هناك مناصفة مع شركة أوراسكوم تيليكوم  وكانت الجزائر قد رفضت تعويض الشركة هناك خلال الفترة الماضية.

وأشار النواوي، إلى أن الشركة تدرس جميع الطرق المتاحة لاسترداد استثمارات الشركة بالجزائر وقد تلجأ إلى التحكيم الدولي للبت في النزاع القائم على مستحقات للشركة هناك وللحصول على التعويض طبقا للقانون .

وأوضح النواوي، أن الشركة تباشر الآن عمليات التصفية لهذه الشركة هناك لجميع الاجهزة والمعدات التي استوردتها المصرية للاتصالات من الخارج للعمل هناك، مؤكدًا أن الشركة واجهت العديد من الضغوط هناك لصالح الشركة التابعة للحكومة الجزائرية .

وتلقت نيابة الأموال العامة بمصر، تقريرًا من الجهاز المركزي المصري للمحاسبات، أهم جهاز رقابي بمصر، تضمن وجود مخالفات تمثل إهدارًا للمال العام بالشركة المصرية للاتصالات بما قيمته نحو 10 مليارات جنيه، ما يعادل 1.5 مليار دولار.

وأوضح التقرير، أن من بين مخالفات المصرية للاتصالات إهدار 450 مليون جنيه تمثل قيمة ما أنفقته الشركة المصرية للاتصالات على مشروع أقامته بالجزائر وخسرت فيه ذلك المبلغ.

وجاء في تقرير جهاز المحاسبات المصري "الشركة - المصرية للاتصالات - لم تقم بتحديد المسئولية بشأن الاستثمار في مشروع إنشاء شركة «call» في الجزائر والذي بلغت خسائره نحو مليار جنيه نصيب الشركة منه 454 مليون جنيه".

وكان قد وقع خلاف الشركة المصرية مع الجانب الجزائري عقب مباراة لكرة القدم بين منتخبي مصر والجزائر الوطنيين في نوفمبر 2009، نشبت على خلفيتها أعمال عنف ضد فرع الشركة بالجزائر "لكم"، ورفضت الجزائر تعويض الشركة المصرية.