ناقشت الندوة التي نظمتها فيزا وGoogle إمكانات التجارة الإلكترونية وقدرتها على دعم الاقتصاد، وأكدت مزاياها للمستهلكين والتجار والبنوك والهيئات الحكومية من خلال رفع معدلات الشفافية الاقتصادية والربط بين التجار والمتسوقين في مصر وجميع أنحاء العالم.

وقال طارق الحسيني، مدير عام فيزا بمنطقة شمال وغرب أفريقيا قائلاً "نعتقد أن دعم وتطوير المدفوعات الإلكترونية سيساهم بشكل رئيسي في إنعاش الاقتصاد المصري، ولقد أشارت دراسة حديثة لموديز (Moody's) إلى أن المدفوعات الالكترونية تواصل تأثيرها بشكل ملموس على الاقتصاد العالمي، حيث تضيف نحو 983 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لـ 56 دولة تناولتها الدراسة بين عامي 2008 و2012.. وفي الأسواق الناشئة، أضاف استخدام بطاقات الدفع وحده نحو 0.8٪ للناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بنسبة 0.3٪ في الأسواق المتقدمة.

ومع وجود حوالي 31 مليون شخص من مستخدمي الانترنت،  وأكثر من 90 مليون مشترك في شبكات الهواتف المحمولة في مصر، يلعب استخدام التقدم التكنولوجي الحديث دورًا محوريًا في زيادة انتشار العملة الرقمية، وفي الواقع لن نستطيع المضي قدما نحو نظام اقتصادي كفء ومتطور ويتمتع بقدر عال من الشفافية بدون وجود نظام للمدفوعات يمتاز بالشفافية ويقوم بتسجيل جميع المعاملات المالية."

من جانبه أوضح سمير البهائي المدير الإقليمي للسياسات العامة والعلاقات والحكومية بشركة Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: "في ضوء ما تتمتع مصر بأكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط -حيث وصل عدد هؤلاء إلى 31 مليون مستخدم في يوليو 2012- لا يمكن تجاهل الإمكانات الهائلة التي تتيح لشبكة الإنترنت المساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد. وتتجسد مهمتنا في تنظيم المعلومات حول العالم وتوفيرها بشكل مفيد لجميع المستخدمين.

فعلى سبيل المثال خلق انتقال خدمات السياحة والسفر إلى الإنترنت سوقاً جديدة على الشبكة العالمية لتقديم خدمات السياحة والسفر المصرية التي تُقدر قيمتها بنحو 12 مليار جنيه مصري – ووفقاً لتقديراتنا تبلغ الحصة المستغلة من قبل شركات السياحة المصرية حالياً أقل من 5% من هذه القيمة."

وأشار الي ان معاملات الانترنت ساهمت بمبلغ 15.6 مليار جنيه بواقع 1.1% من إجمالي الناتج المحلي عام 2011، وتتوقع التقديرات نموًا في الاقتصاد المصري بواقع 22% كقيمة اسمية سنويًا خلال السنوات الخمس التالية وبواقع 12% كقيمة فعلية.