مع ازدياد الفجوة بين الأثرياء والفقراء في الصين، وافقت الحكومة على خطة تعالج بها اتساع هذه الفجوة من خلال رفع الحد الأدني للأجور في البلاد الى 40% من متوسط الأجور بحلول عام 2015.
وستحتاج الشركات الحكومية أيضا الى اعطاء حصة أكبر من ارباحها الى الحكومة التي أوضحت أنها ستستخدم اموال الارباح لتمويل أنشطة الضمان الاجتماعي.
وتضمنت المقترحات التي تم لاعلان عنها في الخطة خطوات لزيادة دخول الفلاحين وتحسين نظام الرعاية الصحية بالاضافة الى زيادة المعروض من المساكن ووضع سقف لرواتب كبار المسؤولين في الشركات الحكومية.
وقد أثار اتساع عجز فجوة الثروة في الصين القلق حيال تأثيراته السلبية على الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وتضمنت المقترحات التي تم لاعلان عنها في الخطة خطوات لزيادة دخول الفلاحين وتحسين نظام الرعاية الصحية بالاضافة الى زيادة المعروض من المساكن ووضع سقف لرواتب كبار المسؤولين في الشركات الحكومية.
ورغم ذلك، يساور بعض المحليين الشكوك ازاء نجاح هذه المقترحات، فيما يرى "زانج زهيوي" الخبير الاقتصادي ببنك "نومورا" أن الخطة ترجح أن الحكومة ستضفي المزيد من الضغوط على نمو الدخل عن توزيع الدخل.
وأوضح أن المقترح لم يضع هدفا واضحا لمعامل جيني الذي يقيس عدالة توزيع الدخل القومي ولكنه قدم فقط هدفا لخفض عدد الفقراء وزيادة حجم الطبقة المتوسطة، وفقا للبي بي سي.
وقال أن هذا الأمر يعكس الصعوبة التي تتوقع الحكومة أن تواجهها في تقليل اللامساوة في الدخل والماقومة القوية من جماعات المصالح.
وأضاف أن الحكومة الصينية قد اعلنت عن خطط اصلاح في الماضي ولكن تنفيذ هذه الخطط لم يكن فعالا ولم يؤتي ثماره.
